السبت, 18 نوفمبر 2023 9:32 م

المركز الخبري الوطني/ خاص.
أكد محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب، حاجة المحافظة إلى الأمن المستدام من خلال تكاتف المواطنين مع الأجهزة الأمنية، مشدداً على ضرورة وضع ستراتيجية واضحة يتشارك فيها الجميع، وفيما أشار إلى أن الصراعات الداخلية أفقدت المحافظة الكثير من استحقاقاتها المالية في بغداد، طالبَ ممثلي صلاح الدين في البرلمان والحكومة إلى التكاتف والتآزر.

وقال المحافظ إسماعيل الهلوب في مقابلة خاصة مع المركز الخبري الوطني، إن “الوضع الأمني بشكل عام جيد، لكننا بحاجة إلى الأمن المستدام، والأمن المستدام يحتاج إلى استراتيجية واضحة يتشارك فيها كل أهالي صلاح الدين مع الجهات الأمنية الماسكة للأرض”، مبيناً أن “القوات الأمنية تقوم بعمل مهم وصعب، وهناك وحدات أمنية في مناطق بعيدة في حمرين أو في صحراء رابطة بين صلاح الدين والأنبار، أو بين صلاح الدين والموصل، من أجل المحافظة على الأمن هناك لكي تكون المدن و القرى والأرياف، آمنة في عموم محافظة صلاح الدين”.

ويضيف “بالتالي نحتاج أن يشارك المواطن في صلاح الدين، بأن يكون جزءاً من عملية الأمن المستدام، لأننا نرى أن المواطن حريص جداً على أمن المحافظة، وحتى المشاكل أو الحواجز التي وجدت في فترة دخول تنظيم داعش لصلاح الدين، انتهت، حيث تجد أن أبناء المحافظة يعيشون بأمان واطمئنان”، لافتاً إلى وجود “التزامات اجتماعية بين سائر أبناء القرى والمدن في المحافظة، وتمكنوا من تجاوز كل المشاكل والمحن التي حدثت في الماضي، لأن هناك جهود كبيرة بذلت من كل الفعاليات سواء كانت حكومية أو شعبية أو اجتماعية أو غيرها”.

العلاقة مع الحكومة المركزية

وعن طبيعة العلاقة مع الحكومة المركزية، تحدث محافظ صلاح الدين، أن “الحكومة المركزية طلبت من إدارة المحافظة تقييماً للوحدات الإدارية، وقيمنا بذلك، وتم تغيير بعض المسؤولين المحليين”، مشيراً إلى أن “صلاحيات المحافظ في هذا الملف، تتركز على مديري النواحي أو بعض الدوائر، أما المديرين العامين وغيرهم فهي من صلاحيات رئاسة الوزراء أو مجالس المحافظات”.

وأكد أن “العمل في المحافظة بشكل عام جيد، لكننا نطمح للأفضل والأحسن من ناحية الخدمات، لكن تنفيذ خطة إعمار المحافظة بحاجة إلى وقت؛ فليس من المعقول في ظرف عام من حيث الإرباك السياسي والتأخير في الموازنة، نحل كل المشاكل”، موضحاً أن “المسألة يحتاج لها وقت ليس أقل من 3 أو سنوات، وبالتالي تستطيع المراجع والمواطن أن يحكما علينا وعلى أدائنا”.

وأشار إلى أنه “منذ تسلمنا إدارة محافظة صلاح الدين، قبل سنة، كنا نعرف وضع المحافظة، ووضعنا خططاً لها، منها خطة للأمن الغذائي، وقسم من مشاريع هذه الخطة تعمل على مدار 24 ساعة، كما أن قسماً من هذا المشاريع، تنفذها شركات من محافظة صلاح الدين، وقسم آخر من محافظات أخرى، مثل كردستان، ونينوى، وبغداد، والأنبار”، مبيناً أنه “سابقاً هذه الشركات كانت غير موجودة في المحافظة، ومستوى الشركات الموجودة كان غير جيد. لكن فيما بعد جاءت شركات متطورة نفذت مشاريع عملاقة في صلاح الدين؛ كقطاعات الخدمات من حيث الطرق والجسور والمجاري، وما تتضمنه باقي خطة الأمن الغذائي”.

تحديات الحكومة المحلية

وعن التحديات التي تواجه الحكومة المحلية، أوضح المحافظ أن “في صلاح الدين بعض المشاكل الكبيرة، وهي أن المشاريع التي تمت إحالتها قبل عام 2014، تمت إحالتها في ظل ظروف سياسية كانت معقدة، وبالتالي قسم من هذه المشاريع تمت إحالتها بشكل صحيح بحسب الضوابط و التعليمات، وقسم آخر منها مخالف للضوابط والتعليمات، مما أدى إلى توقفها لاحقاً”، لافتاً إلى أن “وزير التخطيط السابق أوقف الكثير من المشاريع التي نفذت بطريقة التنفيذ المباشر بالمحافظة، لأنها مخالفة للتعليمات، واليوم هذا الموضوع موجود على طاولة المجلس الوزاري للاقتصاد، لإيجاد حل لهذه المشكلة”.

وتابع قوله :”أما بالنسبة للمشاريع المنفذة والتي تمت إحالتها بشكلٍ أصولي، فأغلب هذه المشاريع تمت استئناف العمل بها، وأنجزنا الكثير من عندها في مختلف القطاعات”.

صندوق إعمار المحافظة

ويقول رئيس الحكومة المحلية، إن “في المراحل الأولى لتشكيل صندوق إعمار محافظة صلاح الدين، كانت المبالغ المخصصة أقل الاستحقاقات المطلوبة، وكان هناك إجحاف بحق المحافظة، وفي السنتين الأخيرتين تم توزيع المبالغ على أساس الأضرار والنسبة السكانية ومساحة المحافظة، وكان هناك نوع من الانصاف”، مضيفاً “اليوم لدينا العشرات من المشاريع المهمة على صندوق الاعمار، قد تم الانتهاء منها، مثل المدارس، و الدوائر ، والابنية التي تعرّضت للتفجير في الفترة السابقة، لكن لدينا الكثير من المشاريع تنتظر دورها بالإحالة أو بالتنفيذ، ولدينا نسبة قليلة من المشاريع المتلكئة منذ سنوات”.

ويكمل حديثه، أنه “لدى استلامنا المحافظة وجدنا الكثير من المدارس محالة على المشروع الوزاري رقم واحد، وقسم منها محالة على طريقة الاحالة المباشرة، أي إلى المحافظة أو شركات”، مشيراً إلى أن “الشركات قد أنجزت نسبة من المشاريع تصل إلى 50%، أي تم استئناف العمل وانجاز أكثر من 80 مدرسة. أما بالنسبة للمدارس المحالة على المشروع الوزاري رقم واحد، تم استئناف العمل بعدد قليل من هذه المدارس، لكننا نتوسم خيراً في انجازها مستقبلاً”.

ويضيف :”لدينا مدارس على المشروع الصيني، تم حل المشاكل والتلكؤات، والمشروع الأخير يسير بشكل جيد”، لافتاً إلى أنه “ما تزال لدينا مشكلة أشرتُ لها في بداية حديثي، مشكلة المدارس المُحالة بطريقة التنفيذ المباشر قبل دخول تنظيم داعش إلى محافظة صلاح الدين، وبالتالي هذه المشاريع متوقفة لأن لا نستطيع تمويلها من قبل إدارة المحافظة، لأنها بحاجة إلى حسم مشاكلها. لكننا سنعمل على حلحلة هذا الملف. وخلال فترة قصيرة جداً سنعمل على حل ملف المدارس الطينية، والمدارس المكتظة بالطلاب أيضاً”.

وبشأن ما تحتاجه المحافظة، قال المحافظ إن “صلاح الدين بحاجة إلى تكاتف ممثليها في العاصمة بغداد، فقد حرمتنا المشاكل السياسية الكثيرة في المحافظة، الكثير من الحقوق لدى الجهات المركزية، نحتاج اليوم إلى جلب القروض للمواطنين التي تدمرت بيوتهم”، مشيراً إلى أنه تمكن “من الاتفاق من جلب التخصيصات من وزارة المالية، وشكلنا لجاناً محلية، وقد تحركت العجلة ولكن ليس بالشكل المطلوب، بسبب التخصيصات القليلة من قبل الحكومة المركزية في بغداد”.