بغداد /المركز الخبري الوطني

بعد رفض وقبول شديد وتأجيلات متعددة لقانون المحكمة الاتحادية العليا، مرر القانون أخيراً بجلسة أمس الخميس الموافق (18 آذار 2021).

تفصيلات قانون المحكمة الاتحادية ذي الأهمية الكبيرة جداً تحدث عنها نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي لـ”المركز الخبري الوطني”.

قراءة معمقة للقانون

يقول الغزي في رد على من كتب أن مجلس النواب أخطأ بالتصويت على القانون دون قراءته قراءة أولى وثانية، “لا بالعكس تم قراءة مشروع التعديل الذي جاء من رئاسة الجمهورية (تعديل الأمر 30) قراءة أولى، ومن ثم ثانية، واستمعنا الى أكثر من جلسة على ملاحظات السادة النواب”، ويضيف “كذلك عقدت بعض الجلسات للاستماع الى آراء المختصين ولاسيما نقابة المحامين، وكذلك اتحاد الحقوقيين، واضافة الى بعض المختصين للاستماع الى وجهات نظرهم؛ ومن ثم تم تشريع هذا القانون اليوم بعد ان وصلنا الى طريق مسدود في تشريع القانون الذي اعتبره القانون الأصلي”.

أهمية كبيرة للقانون

ويرى الغزي أن “أهم قانون بعد الدستور هو المحكمة الاتحادية؛ كون الأخيرة هي من تفسر نصوص الدستور، وهي من تتطرق الى دستورية وعدم دستورية القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي؛ لذلك أخذ حيزاً كبيراً من النقاش والجدل على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى الكتل السياسية وعلى مستوى القانونين والمختصين”، ويقول إن “كل هذا صب في مصلحة هذا القانون، وقد استمعنا للكثير حتى وإن لم يكن هناك حضور لها. وقد استفدنا كثيراً من الآراء بشأن هذا القانون، وحاولنا قدر الامكان تضمينها في قانون المحكمة الاتحادية التعديل الاول لهذا القانون، وكنا نتمنى حقيقة السير والمضي في تشريع قانون المحكمة الاتحادية الاصلي”.

عمر القضاة وتقاعدهم

وبشأن عمر أعضاء المحكمة الاتحادية وأمد تقاعدهم فقد جرى عليه تعديل مهم بحسب ما يقول الغزي، إذا يفصّل بقوله: “من أهم ملاحظات التعديل أنه تم إحالة المحكمة الاتحادية الحالية الى التقاعد من رئيس وأعضاء بموجب مرسوم جمهوري سيصدر بعد أن تستكمل المحكمة الاتحادية أو رئيس المحكمة الحالية إجراءات تشكيل المحكمة الاتحادية الجديدة باعتباره عضوا في اللجنة المشكلة لاختيار القضاة من اعضاء المحكمة الاتحادية”، وبشأن عمر الأعضاء أشار الغزي إلى أنه “تم تحديد عمر القضاة الجدد، إذا لم يترك الأمر مفتوحاً كما كان عليه في السابق؛ حيث تم تحديد سن إكمال الـ72 من العمر هو سن لتقاعد المحكمة الاتحادية القادمة وليس لمدى الحياة، إضافة الى الشروط المنصوصة في القانون التي من ضمنها أن يكون القضاة صنف أول لديهم خدمة فعلية في القضاء 15 سنة”.
وفيما يخص تأدية اليمين ذكر الغزي “تم تعديل صيغة أداء اليمين، حيث كانت في السابق في الأمر التشريعي رقم 30 يتم أداء اليمين أمام هيئة الرئاسة باعتبار أن هيئة الرئاسة غير موجودة في الوقت الحاضر، بل من موجود هو رئيس الجمهورية، مبيناً أنه تم تعديل هذه الصغية وجعلها أمام رئيس الجمهورية أو أمام رئيس مجلس النواب في حال عدم تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية لأي سبب كان أن حصل تعذر من هذا الموضوع وإصدار أمر بتعيينهم”.
وعن موضوع القضاة الاحتياط أشار نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى أنه “تم معالجة موضوع الاحتياط الذي كان غير موجود في القانون الأصلي لقانون المحكمة الاتحادية النافذ، حيث تم اختيار 4 أعضاء احتياط يكونون القضاة الاصليين في حال تقديم استقالة، وفي حال تعذر أي أحد منهم للحضور إلى المحكمة أو تشكيلة المحكمة كون القانون قد اوجب ان تكون التشكيلة بكامل أعضائها؛ ولذلك تم وضع أعضاء احتياط حتى لا يكون هناك أي تعطيل في تشكيلة المحكمة في المستقبل”.

عقبات سابقة

يقول الغزي إن “قانون المحكمة الاتحادية في هذه الدورة لمجلس النواب قد تجاوز العديد من العقبات، ووصل إلى مراحل متقدمة بتشريع هذا القانون، ولاسيما أنه وصل إلى التصويت على 21 مادة من أصل 24 مادة؛ لذلك أتصور أنه حقق جزءاً من النجاح، على الأقل حاول على عكس الدورات السابقة التي لم تحاول مطلقاً تشريع قانون المحكمة الاتحادية لكن للأسف لم يتحقق النصاب في المواد الاخيرة التي كانت معترضاً عليها، والحقيقة هي مادة واحدة فقط تم الاعتراض عليها من قبل الحزب الديمقراطي؛ كون مطلبهم أن تحصل قرارات المحكمة الاتحادية بالإجماع وهو مرفض من قبل كل القوى السياسية الثانية”.

إداء اليمين

أكد الغزي، أنه “تم أيضاً تعديل صيغة اداء اليمين حيث كانت تتم سابقاً، امام هيئة الرئاسة باعتبارها غير موجودة في الوقت الحاضر بل الموجود هو رئيس الجمهورية، لذلك تم تعديل هذه الصغية وجعلها امام رئيس الجمهورية او امام رئيس مجلس النواب في حال عدم تأدية اليمين امام رئيس الجمهورية لأي سبب كان”.

تعديلات القانون

واكمل قائلاً: إن “من اهم ملاحظات التعديل انه تم إحالة المحكمة الاتحادية الحالية الى التقاعد من رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية بموجب مرسوم جمهوري سيصدر بعد ان تستكمل المحكمة الاتحادية او رئيس المحكمة الحالية اجراءات تشكيل المحكمة الاتحادية الجديدة باعتباره عضوا في اللجنة المشكلة لاختيار القضاة من اعضاء المحكمة الاتحادية”.

منصب الأمين العام

ونوه إلى أن “موضوع استحداث منصب امين عام ليس له اي دخل بالموضوع السياسي بل هو موضوع تنظيمي واداري 100%، كون اغلب الدوائر لديها امين عام ينظم شؤون الموظفين، والامين العام لا يكون ضمن تشكيلة المحكمة بل هو ينظم شؤون الموظفين فقط ليس له علاقة باتخاذ القرارات ولا تشكيلة المحكمة وليس له اي يد في هذا الموضوع بل هو نظام اداري بحت”.

مخالفة المواد الدستورية

وتحدث عن حقيقة مخالفة نص المادة 92، قائلاً: “لا اعتقد حقيقة وجود لمخالفة المادة 92 لأن هذه المادة اكدت على تكوينة المحكمة وتركت تشكيلة المحكمة لتشريع قانون يحدد آليتها واعضائها وطبيعة عملهم لهذا القانون”، لافتاً الى أنه “لو شرع القانون الاصلي لكانت هناك تكوينة تختلف عن الحالية باعتبار المادة 92 واضحة، ثانياً تتكلم عن عدد القضاة اضافة الى خبراء الفقه الاسلامي وفق هذا القانون لكن عندما قرر مجلس النواب الذهاب الى التعديل لا توجد مخالفة بأعتباره قانون نافذ اصلا ، فقانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005 نافذ ولم يلغى لا بقانون اخر ولا يجرى عليه تعديل، وهذا التعديل الاول لذلك لم نتطرق الى تكوينة المحكمة”.
وتابع: “لا اعلم أين الجريمة، لعدم تطرقنا الى موضوع التوازن الدستوري خصوصا ان القانون نافذ وانما عدل فقط من ناحية تحديد عمر القضاة واحالة المحكمة الاتحادية الحالية للتقاعد وتشكيل محكمة جديدة اما موضوع المادة 105 وغيرها فهي غير متعلقة بهذا القانون ولا يوجد نص يوجب المحافظة على مكونات التوازن الدستوري لكون المحكمة الاتحادية هي من ستحافظ على هذا التوازن بتفسيرها للدستور نفسه فمن اختصاصات المحكمة الاتحادية هو ان تفسر الدستور، فإن كان هنالك خلل في المادة 105 وغيرها من مواد الدستور، ستنظر المحكمة بهذا الجانب وهي من ستصحح هذا المواد اما موضوع المحكمة بقية مكوناتها فقط هم قضاة وحددنا شروط القضاة”.

رئاسات مجلسي القضاء والمحكمة الاتحادية

وأكد أنه “لا يوجد هناك اي تغييرات على مستوى رئاسات مجلس القضاء سواء كان في مجلس القضاء او المحكمة الاتحادية، ولكن المحكمة الاتحادية اكيد ستتغير رئاستها باعتبار القانون قد شرع ويتطلب اختيار رئيس محكمة اتحادية جديد اضافة الى ان مجلس الدولة ليس له علاقة بموضوع التغييرات ، فرئيس مجلس الدولة السابق احيل الى التقاعد لبلوغه السن التقاعدي وسيتم اختيار رئيس مجلس دولة جديد بعيد عن مجلس النواب وهو من صلاحيات الحكومة وليس من صلاحيات مجلس النواب”.

وتابع: “لقد وصلتنا كلجنة قانونية الكثير من المطالبات بأن يتم التصويت على اعضاء المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب ، وبهذه الحالة سيتهم مجلس النواب بالمحاصصة لذلك ابتعدنا كثيرا، فاللجنة هي من ستختار القضاة بعيدا عن كل محاصصة سياسية وغيرها ، ومجلس القضاء الاعلى مع رئاسة الادعاء العامة مع رئيس المحكمة الاتحادية هم المخولون باختيار اعضاء المحكمة الاتحادية”.

الدعاوى المؤجلة

ولفت إلى أنه “قدمت خلال هذه السنة الكثير من الدعاوي للمحكمة الاتحادية وتم تسجيلها لكن تعذر المضي بها كون المحكمة لم تكن مكتملة النصاب، فالمحكمة الاتحادية الجديدة سيكون عليها حمل كبير من ناحية النظر في الكثير من الدعاوي المتروكة، واكيد بعض الدعاوي لم تصدر بها احكام نهائية كون المحكمة لم تكن كاملة النصاب”.