الجمعة, 16 أبريل 2021 12:50 ص

بغداد/المركز الخبري الوطني

كشف زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن موقفه حيال تأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل، وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد مرور عام على توليه المنصب، وفكرة العودة الى تولي رئاسة حكومة العراق للمرة الثالثة.

وقال المالكي، في مقابلة متلفزة تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن “يدي ممدودة لكل من يريد التصالح معي، ولا أريد الخصومات، ولا اريد استمرار الخلاف لا مع مقتدى الصدر ولا مع غيره”.

وأردف: “لا توجد وساطة للمصالحة مع السيد مقتدى الصدر”، مضيفا أن “حركة ارادة ستكون معنا في الانتخابات المقبلة”.

تأجيل الانتخابات
وأعرب رئيس الوزراء الأسبق، عن خشيته “من الإشراف الأممي، والسلاح المنفلت على الانتخابات”، مضيفا: “نقبل الرقابة الدولية على الانتخابات ونرفض الإشراف”.

وأكمل: “نرفض تأجيل الانتخابات مطلقا”، لافتا إلى أن “الانتخابات قد لا تجري بوقتها المحدد بظل التحديات الأمنية”.

ومضى بالقول: “نتحفظ على نظام الدوائر ونرفضه ولكنه قد فُرِضَ”.

عام على حكومة الكاظمي
ورأى رئيس ائتلاف دولة القانون، أنه “يجب على القوى السياسية دعم حكومة الكاظمي في الخطوات الايجابية”.
وزاد المالكي أن “حكومة الكاظمي تعاني من ازمات مالية كبيرة، وأزمة مالية، تمثلت بخروج السلاح المنفلت الى الشارع”.

ونبه على أن “من أخطر الأزمات التي تواجه حكومة الكاظمي هي عدم وجود وفاق سياسي معها”.

العودة إلى رئاسة الوزراء
وفي هذا السياق، قال المالكي الذي تولى منصب رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين، إن “الشعب هو من سيقرر عودتي الى رئاسة الوزراء، واذا حدث ذلك، فخطوتي الأولى فرض الامن وهيبة الدولة في العراق”.
وأشار إلى أن “الموصل لم تسقط عسكريا، وسقطت بمؤامرة”، متسائلا: “كيف انسحب 30 ألف شرطي من المحافظة بلحظة، وكيف انسحبت القوات والضباط والاسلحة من الموصل وصلاح الدين”.
وأردف، أن “تفاصيل مؤامرة اسقاط الموصل دونتها في مذكراتي، وستصدر قريبا”.

الطرف الثالث
وبشأن الاحتجاجات في ذي قار، رأى أن “الوضع في الناصرية لا يزال غير مستقر، وفي وقت سابق كانت ساقطة وتم احتواؤها جزئيا”.

وتابع: “ليس لدي معلومة فيما إذا كان هناك طرف ثالث، ولا اعتقد بوجوده”.