الجمعة, 9 أبريل 2021 2:13 م

خاص/ المركز الخبري الوطني

ردت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، على اتهامها بارتكاب مخالفات بعملية تسجيل الاحزاب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “مفوضية الانتخابات تلتزم بتطبيق القوانين المتعلقة بعملها، ومن ضمنها قانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015 المادة 39 التي تتضمن (يودع الحزب أمواله في المصارف العراقية، يمسك الحزب سجلات منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ونفقاته، يقدم الحزب تقرير سنوي بحساباته”.

وأضافت أن “الحزب يجب ان يكون لديه مكتب محاسب قانوني مرخص، يرفع تقريره الى ديوان الرقابة المالية، ثم ديوان الرقابة المالية تعد تقريرا ختاميا عن الاوضاع المالية للاحزاب وترسله الى مجلسي النواب والوزراء والى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية”.

وبينت أن “دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية مستمرة بعملها وتتابع هذه الحسابات الختامية للاحزاب، التي هي حسابات ختامية سنوية”.

وكان الخبير القانوني، طارق حرب، قد كشف في وقت سابق، عن مخالفات كبيرة بعملية تسجيل الاحزاب في مفوضية الانتخابات.
وقال حرب في تصريح “للمركز الخبري الوطني”، إن “هناك جرائم عديدة في عملية تسجيل الاحزاب السياسية ضمن عملية الانتخابات وتبدأ من التسجيل باسم مكرر والتزوير وتسجيل اسم بدل اخر والنقل والضغط على المواطنين من خلال استخدام السلاح”.

وأضاف أن “موضوع التمويل يدخل ضمن قانون الأحزاب والذي منع التمويل الخارجي وقبول التبرعات بالشكل المحدود واعتماد الأحزاب على مصادرها واعضائها”.
ولفت إلى أن “العديد من الأحزاب الحالية لم تستوف شروط التمويل”، مؤكدا أن “كل اموال الحزب يجب ان تكون في سجل رسمي لكن النص القانوني شيء وما تقوم به الاحزاب شيء آخر”.

وتابع أن “ما تنفقه الأحزاب خلال الدعاية والإعلان ضمن حملتها الانتخابية ليس ضمن حدود التمويل المعلن حيث إن بعضها ينفق أموالاً كثيرة مخالفة لقوانين التمويل والصرف واحزاب أخرى تفتقر لهذه الأموال”.