بغداد/المركز الخبري الوطني-

عدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني تمرير قانون تمويل العجز المالي بالمخالف للدستور والقوانين والاتفاقيات النافذة لكونه لم يتضمن مستحقات الاقليم.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام ارتي، في تصريح صحفي : ان تمرير قانون تمويل العجز المالي نسف جميع القوانين والاتفاقات السابقة المبرمة بين المركز والاقليم. لافتا الى: ان موقف الاقليم ازاء هذا الاجحاف سيكون على مراحل، الاولى داخليا من خلال التفاوض بين الاحزاب الرئيسة والرئاسات الثلاث في الاقليم من اجل تكنيك العمل، وكذلك التفاوض مع بغداد لحل الازمة.

واضاف: ان الاتفاق السابق كان يتضمن ارسال حكومة اقليم كردستان 320 مليار دينار كمستحقات الى الاقليم خلال الاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية. مبينا: ان هذا المبلغ يعد ربع مستحقات اقليم كردستان المتمثلة بالقيمة الحقيقية لرواتب الموظفين.

واشار الى: ان قانون موازنة 2019 في المادة 10 فقرة ج بموجب هذه الفقرة يجب على الجهات الرقابية ان تقوم بتصفير الازمة المالية بين المركز والاقليم، إلا انه لم تنفذ هذه المادة.

مؤكدا: ان القانون تم تمريره بصورة عنصرية على الرغم من ان الدستور نص انه على السلطات توفير الحياة الكريمة للمواطنين دون تمييز.

واوضح: انه على وفق الاتفاق المبرم بين بغداد والاقليم بشأن تسليم 250 الف برميل يوميا وايرادات منافذ الاقليم فإن القانون يكون نافذا سواء التزم الاقليم ام لا.

مؤكدا: ان قانون الموارد المالية الفيدرالي في المادة 28 نص على انه في حال عدم التزام الاقليم بتسليم 250 الف برميل الى بغداد يتم استقطاع ربع قيمة هذه الحصة والتي تقدر بـ300 مليار دينار، في حين الحكومة الاتحادية تستقطع نحو 580 مليار دينار شهريا من حصة الاقليم بالموازنة.

واكد: ان مستحقات الاقليم تقدر بـ 900 مليار دينار شهريا إلا ان الحكومة الاتحادية ترسل فقط 320 مليار دينار. عازيا سبب تثبيت حصة 250 الف برميل لإقليم كردستان لان الاقليم يقوم بتزويد مواطنيه بالوقود من الانتاج النفطي المحلي على وفق اتفاق سابق ابرم في زمن حكومة نوري المالكي الدورة الثانية.