الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 7:54 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى الاطمئنان، والظفر بمنصب محافظ كركوك، عبر التحالف مع القوى الكردية المشتركة في الانتخابات المحلية في المحافظة. عدم تحقيق الحزب الكردي لغالبية مريحة، تستدعي الائتلاف مع حلفائهِ القوميين، فضلاً عن الأقليات المكوناتية في كركوك.
ولا يمانع منافسهُ الحزب الديمقراطي الكردستاني، من الدخول مؤتلفاً ضمن الإطار القومي وحصد المنصب التنفيذي الأول في كركوك، إلا أن الحزب الحاكم في أربيل، شروطهُ مازالت غير معلنة لغاية الآن، في حين يكتنف الصمت بقية الأحزاب الكردية التي خرجت خاسرة من السباق الانتخابي الأخير.
وفيما يعرب “الوطني الكردستاني”، عن نيتهِ استعادة منصب المحافظ وفقاً للنتائج الأولية المعلنة، شكك ساسة تركمان بتلك النتائج، واصفين انتخابات مجلس المحافظة، بـ”المزورة ديموغرافياً”، لصالح الكرد.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة في العراق، الثلاثاء الماضي، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، بفور الكرد بغالبية الأصوات في انتخابات مجلس محافظة كركوك. وبحسب النتائج الأولية، فقد أسفرت عن فوز قائمة (كركوك قوتنا وارادتنا ) التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بـ (5) مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بمقعدين، والتحالف العربي في كركوك بـ(3) مقعد، وجبهة تركمان العراق الموحد بمقعدين، وتحالف القيادة بمقعدين، وتحالف العروبة بمقعد واحد في حين فاز المرشح (اميل بطرس قسطنطين ابراهيم اغا) بمقعد كوتا المسيحيين.
وتهيمن قوائم وتحالفات الأحزاب الكردية في كركوك على سبعة مقاعد من أصل 15 في مجلس المحافظة يضاف اليها مقعد كوتا المسيحيين، ما يعادل نسبة 47 بالمائة من مقاعد المجلس، في حين كانت النسبة السابقة 63 بالمائة. ليس فقط في مجلس المحافظة، بل أن الكرد منذ عام 2003 كانوا يحظون بأكثر من 50 بالمائة من المقاعد في جميع الانتخابات البرلمانية بكركوك.
تحالف كردي جديد
يبدو أن ماراثون التحالفات السياسية قد انطلق، بعيد إعلان المفوضية للنتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات. إذ تخوض غالبية الكتل الفائزة حوارات تشكيل الحكومات المحلية، بما فيها الحكومة المحلية في محافظة كركوك.
ومن أجل ضمان الأصوات في مجلس المحافظة، يرغب الاتحاد الوطني الكردستاني، الفائز الأول على مستوى كركوك، أن يصل إلى الأغلبية المريحة للظفر بمنصب المحافظ.
وفي تصريح لأحد قيادييه، يبدي “الوطني الكردستاني”، أسفه لعدم الائتلاف الانتخابي مع منافسيهِ القوميين، حيث يرى أن نزول الكرد بأكثر من قائمة كان قد شتت آلاف الأصوات.
ويقول عضو الحزب غياث السورجي، إن “الاتحاد، باشر بمفاتحة جميع الأحزاب الكردية من أجل المشاركة والنزول بقائمة موحدة في انتخابات مجالس المحافظات، في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى”.
وأضاف، أن “الأحزاب الكردية لم تتفق فيما بينها على المشاركة بالانتخابات بقائمة موحدة، حيث شارك كل حزب بقائمة منفردة خاصة به، وبالتالي تسببت بضياع عشرات الالاف من أصوات الناخبين وتشظيها”.
وأشار إلى أن “هناك إمكانية لتحقيق تحالف كردي في المحافظات التي شاركت فيها الأحزاب الكردية، بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات من قبل المفوضية، وذلك من أجل تحقيق كتل قوية تشارك في قرار الحكومات المحلية”.
“الديمقراطي الكردستاني” يرحب
من جهتهِ رحّب الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأي تحالف مع القوى الكردية في محافظة كركوك، دون أن يشترط هوية المحافظ الجديد، مبيناً أن الحديث عن الشروط مازال مبكراً.
عضو الحزب وفاء محمد كريم، قال إن “الكرد سيتحالفون فيما بينهم ولا يهم من يشغل منصب المحافظ، المهم أن يستعيد الكرد السلطة، ويقفوا ضد التهميش والإقصاء الذي جرى لهم، وقد اثبتوا بالانتخابات الأخيرة أن كركوك هي كردستانية” على حد قوله.
وأضاف أنه “حتى الآن مازال الوقت مبكراً للحديث عن شروط للحزب الديمقراطي الكردستاني للتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن هناك متعلقات بالوضع في إقليم كردستان وستحل بسلة واحدة”.
تشكيك بنتائج الانتخابات
بدورهم شكك ساسة تركمان، بالانتخابات المحلية التي جرت في محافظة كركوك، إذ وصفوا نتائج المعلنة بـ”المزورة ديموغرافياً”، لصالح المكون الكردي.
ويقول أكرم ترزي، وهو سياسي تركماني، وبرلماني سابق، إن “هذه النتائج لا تمثل واقع كركوك السكاني، بسبب تزوير سجلات الناخبين لصالح المكون الكردي، والمجيء بالآلاف من الكرد من كردستان وحتى من إيران وتركيا، وإسكانهم في كركوك طوال السنوات التي كان يسيطر فيها الكرد على كركوك”.
وأضاف أن “التركمان يدفعون الضريبة، وهم يقعون بين مطرقة أربيل وسندانة المركز”، مشدداً على انه “لن نقبل بسياسة الإقصاء والتهميش ويجب احترام تمثيلنا في كركوك”.
وأكد في حديث له، إن “المكون التركماني سوف لن يتعامل مع محادثات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وفقاً لنتائج الانتخابات التي فيها تزوير كبير”.
وتتسم كركوك بخصوصية من بين المحافظات العراقية، إذ تعد من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وفق المادة 140 من الدستور المُقَر عام 2005، فضلا عن أنها تضم 6 حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل.