السبت, 24 يونيو 2023 8:35 م

المركز الخبري الوطني/ خاص..

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن خطط استراتيجية للربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج، وتأثير البناء العشوائي على استهلاك الطاقة وازمة الكهرباء في العراق الازلية وحلول الطاقة والمنظومة الذكية ورفع ساعات التجهيز .

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في مقابلة خاصة أجراها /المركز الخبري الوطني/، إن “الحكومة الحالية ركزت في برنامجها على محاور أساسية، وهي تأمين الخدمات للمواطنين ومعالجة موضوع هدر المال العام ومحاربة الفساد”، لافتاً إلى أن “هناك مجموعة من المشاريع المتلكئة تم إدراجها ضمن خطة الوزارة منها متعلقة بالمصادقة على الموازنة”.

الربط الكهربائي مع دول الخليج

وأشار وزير الكهرباء ان “الربط الكهربائي مع دول الخليج يتلخص بـ 5 أنواع والخطوط المشمولة بالعمل مع الجانب الإيراني هي ثلاث خطوط واحد ( بصرة ميسان ديالى) بمعدل من 600 الى 1100 ميغاواط، والثاني خط انتاج مع تركيا متوقف بسبب ارتفاع أسعار الغاز وأزمة أوكرانيا، والخط الثالث هو الربط مع الأردن ومتوقع ان ينجز نهاية العام الحالي ليجهز منطقة الرطبة من 50 الى 15 ميغاواط، اما الربط السعودي يتمثل بـخط (عرعر- يوسفية) وتم توقيع هذه الاتفاقية والاستشاري في طور اعداد التنادر”، مبيناً أن” الربط مع هيئة الربط الخليجي باتجاه (بصرة – كويت) تم توقيع العقد وحضرنا الاحتفالية قبل شهر ومتوقع ان ينتهي العمل منتصف او نهاية 2024 لينقل بالمرحلة الأولى 500 ميغاواط”.

وفيما يخص عمل المولدات الاهلية، بين الوزير انه” تم تشكيل مجموعة لجان لمتابعة الشكاوى، وعملنا مركز شكاوى خاص لموضوع المولدات لاستقبال الشكاوى باستمرار لتصل الى الوزارة بشكل مباشر، وهذا الموضوع سيحسم خلال 6-9 أشهر لحين اكمال نقل المنظومة الكهربائية بالكامل لشبكات السيطرة لنتمكن من مراقبة المحطات عن بعد”، مبيناً انه” قطاع خاص ومرتبط بالمحافظات وهناك لجان مشكلة بمجلس الوزراء لمتابعة تجهيز الوقود وسعر الامبير ومعدل التجهيز وبما يتعلق بالوزارة، اعطينا للحكومة التنسيقية جدول زمني واضح لساعات التجهيز”.

أزمة الكهرباء في العراق

وأكد وزير الكهرباء، إلى أن” أزمة الكهرباء في البلد من غير الممكن ان نسميها أزمة سياسية وانما هي أزمة جزء منها فني، ونحن نحتاج من جميع الجهات على المستوى الحكومي والبرلماني وحتى المواطنين ، وفي حال استطعنا ان ندعم هذا الملف بالإمكان حل هذه المشكلة ومثال في ذلك محافظة البصرة عندما حدث فيها دعم حكومي وشعبي استطعنا ان نصل لساعات تجهيز تصل لـ 20 ساعة ونطمح ان تطبق هذه النتائج في بقية المحافظات”.

إنتاج الطاقة الكهربائية وحجم الزيادة بالإنتاج منذ تسنم وزير الكهرباء المنصب لخصت في الجدول ادناه:
…

مذكرات التفاهم مع شركة اكواباور السعودية لإنشاء محطات solar energy

وأوضح فاضل، أنه” كانت هناك مذكرة تفاهم لإنشاء محطة 1000 ميغاواط بمحافظة النجف، واكوابور السعودية واحدة من شركات انتاج الطاقة ومعدل ما تملكه من محطات انتاج الطاقة الكهربائية تصل الى 50 الف ميغاواط، وزياراتي الى السعودية تمثلت بخطوط الربط وتفعيل مشاريع الطاقة الشمسية”، مؤكداً أن ” الوزارة عملت بهذه المشاريع وننتظر إقرار الموازنة حتى نمضي بهذه الاتفاقية”.

صيانة وحدات الإنتاج وخطوط النقل والاختناقات بنقل الطاقة

ولفت، الوزير” خلال هذه الفترة عملنا بـ3 محاور، الأول محور صيانة على وحدات الإنتاج والان عدد الوحدات التي أنجزت صيانتها ودخلت الخدمة اكثر من 90%، وحالياً في كل وحدات العمل وحدتين جزء من محطة انتاج وحدة واحدة في ذي قار، ووحدة واحدة في البصرة ووحدة واحدة مركبة في ميسان استثمارية، وهذه فقط خارج نطاق العمل اما البقية جميعها في العمل واعطتنا الطاقة الكافية وخدمتنا في زيادة التجهيز، والمحور الثاني هو شبكات النقل الـ 400 والـ 132 والمتعلقة بنقل الطاقة، خلال الـ 6 اشهر الماضية ركزنا على حملة صيانة شاملة لهذه الخطوط، وانفصال هذه الخطوط هو انفصال الطاقة عن عدة محافظات وانفصال خط واحد من الـ 400 يؤدي لانقطاع التيار الكهربائي لثلث محافظة”. منوهاً الى ان” خط الـ 400 يتحمل 900 ميغاواط”، مضيفاً ان” المحور الثالث هو حل الاختناقات، وقرارات مجلس الوزراء خدمتنا واستطعنا ان ننصب محطات سريعة بمناطق الفرات وبغداد والانبار وديالى وهذه حلت لنا بعض الاختناقات”.

حلول الطاقة والمنظومة الذكية

وقال فاضل:” نحن الان نعمل على مشروع متكامل لتحول الجباية والخدمة والتوزيع، وهو يتعلق برؤية جديدة وسنطرح كمرحلة أولى بحدود 50 الف مشترك لكل مشروع استثماري مصغر يشمل قراءة وجباية ونصب عدادات ذكية وتحويل الشبكات من الهوائية الى under ground”، لافتاً الى ان” المحدد الوحيد الذي يعقينا بموضوع الجباية والمنظومات الذكية هو ان نسعى الى ان يكون معدل الجباية بالمناطق المشمولة من 20 ساعة الى 24 ساعة وفي حال اختيارنا عدد كبير من المناطق لا نستطيع ان نغطيها بشكل كامل ونحن لدينا نقص بحدود الـ 15 الف ميغاواط “, مشيراً الى انه “يجب ان نتخذ مجموعة مناطق بمعدل كل منطقة لا تتجاوز 50 الف مشترك ونعمل دراسات لهذه المناطق بكمية احتياجاتها للطاقة الاستثنائية”، مؤكداً ان” اكبر واهم المشاريع التي يجب ان نعمل عليها هي (الجباية)، والقصد هنا هو ليس تحميل المواطن أموال الجباية وانما ارشاده للاستهلاك الصحيح للطاقة، لان صناعة الكهرباء مكلفة ونحن من اكثر البلدان التي ليس لديها جباية بصورة صحيحة، والمثير للاهتمام ان المواطن البسيط ليس هو من يمتنع من تسديد أجور الجباية بل المواطن صاحب الحمل العالي والذي تجاوز 3 الاف ساعة وأصحاب المحلات التجارية والمولات والجامعات”.

المعايير المعتمدة لحصص المحافظات

وبين الوزير أنها” شملت أكثر من 15 الى 18 نقطة ابتداءً من حمل المحافظة ودرجة الحرارة والحمل النفطي والحمل الصناعي ومجموعة من النقاط”، لافتاً الى انه” لازال معدل الجباية بالمحافظات قليل جداً واعتقد ان الشراكات ممكن ان تكون الحل الصحيح لتفعيل موضوع الجباية”.

عدد الموظفين الكلي للوزارة

واكد فاضل ان” معدل ما تم تعيينهم تجاوز الـ 200 الف والعقود التي تم تثبيتها سنة 2022 هي عبارة عن عقود تم توقيعها ب 2019 وشغلت بحدود 104 الف والحاجة الفعلية لهذه الاعداد تحتاج تحليل، لان جزء من هذا الاعداد نحن بحاجة فعلية لها مشيراً الى ان” الوزارة اتخذت قرار بجعل اي شركة اجنبية تنشأ محطة في العراق يكون عملها بالمجان لمدة سنة ضمن العرض المقدم من قبل الشركة على ان تلتزم بتدريب وتطوير الكوادر، من بعدها كوادرنا تستلم العمل بعد انتهاء السنة المجانية، وبالنتيجة ستتحول المحطات من كوادر أجنبية الى كوادر عراقية”.

التوزيع الكهربائي والبناء العشوائي

أكد وزير الكهرباء ان” قطاع التوزيع هو من أهم القطاعات والتي قد تفوق قطاع الانتاج والنقل، و جزء كبير من الطاقة المنتجة هي ضائعة بقطاع التوزيع وجزء كبير من إيرادات الوزارة ضائعة بقطاع التوزيع، وجزء من ضياع المحولات والاسلاك والقابلوات هي بقطاع التوزيع”، مبيناً ان” الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن بثلاث محاور، الاول نتحول من الشبكات الهوائية الى under ground وهو ما نعمل عليه وسينجز خلال سنتين ، لكل منطقة سيتم الزامها بمشروع الجباية ويتبقى لدينا المناطق الزراعية والعشوائيات سنعمل عليها تباعاً”.

عدد المحطات الاستثمارية وطاقاتها الانتاجية

وقال فاضل:”لدينا 4 محطات استثمارية وهي بسماية وطاقتها الإنتاجية تقدر بـ 4500 ميغاواط والرميلة بحدود الـ 2000 ميغاواط ومحطة ميسان بحدود 750 ميغاواط واستثمار الدورات المركبة بشط البصرة بحدود 750 ميغاواط”, مبيناً ات” مجلس الوزراء اقر قانون الطاقات المتجددة وأدرج هذا القانون ضمن مجموعة قوانين وضوابط ستنظم عمل المستثمرين بالطاقة الشمسية والقطاع الخاص والاستهلاك المنزلي”.

إنشاء مصانع الغاز لإنتاج الطاقة

وأشار الوزير الى ان” انشاء مصانع الغاز هي واحدة من ملفات وزارة النفط والوزارة وقعت اتفاقيات كبرى مع شركات عالمية والمتمثلة بجيو وسيمنز، وضمن هذا الاتفاقيات أدرجنا ان تقدم هذه الشركات دراسات لاستثمار الغاز المصاحب وإنشاء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، والحكومة مضت بجولات التراخيص الخامسة المرحلة الاولى منذ 4 سنوات والان نعمل على طرح جولات التراخيص المرحلة الثانية والثالثة المتعلقة باستثمارات الغاز المصاحب”.

معدل الإنتاج الفعلي المحلي والمستورد للطاقة

وبين فاضل الى ان” هناك رقمان يثبتان في الوزارة لمعرفة معدل الانتاج الفعلي، الاول هو معدل الانتاج اليومي، والرقم الثاني يسمى اعلى حمل، واعلى رقم وصلنا له هو 21 ألف وهو اعلى معدل انتاج حققناه لغاية الان، والوزارة تراعي دقة المعلومة الخارجة للمواطنين وهذه المعدلات تعتمد على معدلات الطاقة المستوردة من الجانب الايراني من 600 الى 1000 ميغاواط لافتاً الى ان” هناك طاقة مشتركة مع الاقليم من 400 الى 500 ميغاواط”, مؤكداً ان” الاستيراد سينتهي عندما نجعل معدل الانتاج يوازي معدل الحمل”.

المحطات المدمرة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي

أوضح وزير الكهرباء انه” بسبب الإرهاب دمرت من 5500 الى 6000 ميغاواط في المناطق التي تعرض لها تنظيم داعش الارهابي والاف الكيلومترات من الخطوط والمحولات وقواطع الدورة ومحطات الـ 33 والـ 11 دمرت ايضاً”, لافتاً الى انه” بالفترة السابقة جزء كبير منها عادت الى العمل، والان نعمل على اعادة المحطات المتضررة والمتمثلة بمحطات بيجي ومحطات الشمال”.

ديون استيراد الغاز من قبل الجانب الايراني

بين فاضل ان” معدل الديون من استيراد الغاز هو معدل تراكمي لسنوات تجاوز بحدود 11 مليار يورو لسنوات طويلة وما ادرج بقانون الامن الغذائي بحدود 4 مليار من هذه الديون, وحالياً الوزارة سددت كافة المستحقات من حسابها الى حساب TBI لشركة الغاز، وبسبب العقوبات هناك مراجعة وتدقيق للمبالغ المحجوزة للبنك”، مبيناً ان ” الوزارة اعدت خطة لتقليل الموازنات التشغيلية العالية لعام 2023″، مشيراً الى ان” من اهم المشاريع التي ادرجت بموازنة 2023 هي مشاريع الدورات المركبة، وهي عبارة عن وحدات تنصب بكل وحدتين غازية للاستفادة من كميات الحرارة الخارجة من الوحدتين وتعمل بدون وقود، واستخدام 4 الاف ميغاواط من هذه الوحدات ستوفر للخزينة العامة 4 مليار سنوياً، والحكومة ادرجت هذا المشاريع بالكامل ضمن خطة 2023 ومدة تنفيذ هذه المشاريع من سنتين الى ثلاث سنوات”.

وتابع فاضل” من يرى ان موازنة وزارة الكهرباء عالية جداً انما هو بسبب الموازنة التشغيلية كاستيراد الوقود والطاقة وشراء الطاقة من المستثمرين”.

معالجات عقود انتاج الطاقة

ونوه وزير الكهرباء الى انه” بعد تشكيل الحكومة، شكلت العديد من اللجان من 2019 الى 2022 وادرجت موازنة 2021 فقرة تلزم وزارة الكهرباء بإعادة النظر بعقود take or pay ، واستلمت المنصب نهاية 2022 ولم اجد توصيات، لكن مع رئيس الوزارة شكلنا لجنة برئاستي وعضوية عدد من المستشارين ومختصين لإعادة النظر بـ Take orpay ورفعت توصيات اولية لإعادة النظر بهذه العقود حتى نقلل موضوع Take orpay ، والعقود الجديدة ستراعي بها الاسعار العالمية الحالية”.

هدر الطاقة الكهربائية
وأوضح فاضل ان” هناك ضائعات ادارية وليس فقط فنية، وتحويل الشبكات الى under ground واحدة من الحلول الصحيحة وسنستخدمها بالعقود الجديدة”، مبيناً ان” زيادة الطاقة سيساهم بدفع أكثر للأجور، مشيراً الى ان” هناك مناطق تجهزت بالكامل بطاقة كبيرة وجبايتها منخفضة جداً والمواطن هو شريك بنجاح الوزارة بتقليل استهلاك الطاقة.

رفع ساعات التجهيز

وكشف، فاضل ان” ساعات التجهيز يعتمد على معدل انتاجنا وعلى درجات الحرارة ومعدل الاستهلاك، ونحن الان افضل بكثير من العام الماضي وسنعمل على انتاج 24 ساعة عندما يصل معدل الانتاج يوازي الحمل، وهذه السنة معدل الانتاج المستهدف هو 24 الف ميغاواط لكن نتوقع وصول المعدل بحدود 135 الف ميغاواط”.