الأربعاء, 21 يونيو 2023 6:00 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أفاد مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، بأن التعذيب الذي حصل في لجنة أبو رغيف يعد الأول من نوعه منذ العام 2003.

وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/،إن “ما يشاع كون عقوبة منتهكي حقوق الإنسان من لجنة أحمد أبو رغيف ستنتهي عند إحالتهم إلى التقاعد، أمر مناف للدقة، فملفات المتهمين أحيلت للقضاء وستصدر بحقهم أحكام وفق القانون ولن يفلت أحدا من العقاب، كما أن أوامر القبض الصادرة بحقهم سارية المفعول”.

وأضاف أن “الحكومة لم تتعامل بروح انتقامية مع هذا الملف رغم مئات الشكاوى التي وردت إليها بخصوص حالات تعذيب”.

وتابع أن “الحكومة وبعد 14 يوما فقط على نيل ثقة مجلس النواب أعلنت عن استقبال الشكاوى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وقضايا التعذيب بشكل مهني وشفاف وعبر إيميل خاص بمستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان وكان ذلك بتاريخ 11/11/2022”.

وأشار إلى أن “إنجاز التحقيق بهذا الملف يؤكد أن حكومة السوداني لا تترك الملفات المهمة مهما تعرضت لضغوط ومهما جرى الحديث بل والاتهامات عن التسويف أو المماطلة، والأهم في ذلك التزام السياقات القانونية”.

وبين أن “الحكومة استهدفت من إنجاز هذا العمل، التأكيد على التزام المواد الدستورية التي حظرت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وفي مقدمتها المادة 37/ أولا/ ج”.

ولفت إلى أن “الحكومة راعت في سير أعمال هذا التحقيق، الالتزام بأحكام القانون والنصوص الدستورية وفي مقدمتها المادة 19 التي أكدت على أن حق الدفاع في التحقيق مكفول، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والحق في المعاملة العادلة لكل من يتم مقاضاته أو التحقيق معه.”.

واختتم أن “التعذيب الذي حصل في لجنة أبو رغيف يعد الأول من نوعه منذ العام 2003 والمقصود هنا أن يتم التعذيب بشكل ممنهج وبعلم وإشراف أعلى سلطة في الدولة”.