السبت, 9 يوليو 2022 5:49 م

المركز الخبري الوطني/ خاص

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ان قانون الموازنة العامة لعام 2022 يحتاج الى مدة لاتقل عن شهرين ، فيما كشف عن البدائل المتوافرة لهذا القانون.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “حظوظ الموازنة لهذا العام تكاد تكون معدومة خاصة وانها تحتاج الى مدة لاتقل عن شهرين لإقرارها بعد تشكيل الحكومة”.
وتابع ، “الحكومة تمتلك خيار آخر بديل عن الموازنة في حال غحتاجت الى سيولة مالية وهي ان تتجه الى اللجنة المالية النيابية لصياغة قانون مالي آخر على غرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي من اجل توفير السيولة “.

وجاء قانون “الأمن الغذائي والتنمية”، بعد ان تعطل إقرار قانون الموازنة العامة بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ما يزيد على سبعة أشهر.

ويتضمن القانون تخصيص 25 تريليون دينار عراقي نحو (17 مليار دولار) لتأمين احتياجات البلاد الرئيسة من الكهرباء والغاز والقمح والمواد الأساسية الأخرى، فضلاً عن تأمين مفردات الحصة التموينية الشهرية للمواطنين، ودعم شبكة الرعاية الاجتماعية.