الأربعاء, 10 يوليو 2019 8:08 م

بغداد /المركز الخبري الوطني NNC
عزت لجنة المالية النيابية، الأربعاء، عدم التزام حكومة إقليم كردستان بدفع مستحقات الصادرات النفطية والمنافذ الحدودية إلى المجاملات السياسية وصمت الحكومة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي، إن “اغلب الكتل السياسية التزمت الصمت ولم تجري إي مناقشة داخل مجلس النواب بعد عرض قضية عدم التزام حكومة اربيل بدفع مستحقات الصادرات النفطية والمنافذ الحدودية”، لافتا إلى إن “المجاملات السياسية تسببت بعدم إيفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها المالية تجاه بغداد”.

وأضاف أن “صمت الحكومة وعدم اتخاذها الإجراءات القانونية الرادعة دفع حكومة كردستان بتسويف قضية دفع المستحقات المالية من صادرات النفط والمنافذ”، مبينا أن “إقالة وزير المالية فؤاد حسين التي طرحت داخل مجلس النواب ستفشل بسبب المجاملات السياسية للقوى الكردية”.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، أن مشروع قانون موازنة 2020 سيكون خاليا من فقرة التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما بينت أن تلك الفقرة وضعت ضمن موازنة 2019 لتتعامل مع حكومة اربيل بحسن نية إلا إن الأخيرة لم تلتزم بدفع مستحقات صادرات النفط.

وكان النائب عن تحالف سائرون رياض محمد قد أكد ، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملزم بإيقاف دفع رواتب موظفي إقليم كردستان للأشهر المتبقية إلى حين استلام أموال النفط من حكومة اربيل، فيما بين أن عبد المهدي سيواجه الإقالة إذا لم يطبق القانون تجاه الاقليم.