الخميس, 20 يونيو 2019 4:22 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC
كشف عضو اللجنة القانونية وجيه عباس، اليوم الخميس، عن وجود ثغرات في قانون الخدمة الاتحادي سوف تربك الوظيفة العامة، مطالبا باعادة القانون الى الحكومة لمعالجته.
وقال عباس في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “هناك ملاحظات خطيرة في قانون الخدمات الاتحادي التي تؤدي الى المساس بالوظيفة للمواطن العراقي”، مبينا ان “مشروع القانون المعدل الغى أربعة قوانين مهمة تنظم الوظيفة العامة والغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 118، وهذا سبب ارباكا وثغرات أدت الى ارباك الوظيفة العامة”.
واشار الى ان “إعطاء صلاحية تعديل الرواتب والمخصصات لمجلس الوزراء تؤدي الى عدم استقرار الوظيفة العامة، كون الراتب يجب ان يكون بقانون وليس بنظام”، لافتا الى ان “الغاء قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 وجعله نظام يصدر من مجلس الوزراء يؤدي الى عدم استقرار الملاكات الوظيفية”.
واضاف ان “عدم تضمين المادة 118 الصادرة لتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 والتي جاءت لاستحداث الحالات التي لم يعالجها قانون الخدمة، وبالتالي ان عدم تضمين مضامين الفقرات يؤدي الى ترك ثغرات قانونية”، موضحا ان “إعطاء صلاحيات لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة في التفويض وتحويل الموظفين الى القطاع الخاص يعد سابقة خطيرة”.
وتابع ان “إحالة الموظف الفائض الى التقاعد بسبب حذف الوظائف وبحجة عدم الاستفادة من خدماته، هو تعسف باستخدام الحق ولايخلوا من المحابات”، مشيرا الى “التوجه نحو توحيد سلم الرواتب من خلال تشريع القانون وإلغاء قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، سيؤدي الى ارباك كبير، وهناك وظائف في اختصاصات يتعرض لها الموظف الى اثار صحية خطرة كعمال النفط الذين يتعرضون الى الاشعاع”.
وطالب عباس بـ”اعادة القانون الى الحكومة العراقية لحل الإشكالات التي تلحق الضرر بالموظفين جميعا”.
ومرت على تقديم مسودة قانون الخدمة الاتحادي 10 سنوات حتى الان، دون حسم الجدل حول فقراته وتشريعه في مجلس النواب العراقي.
وشهد شمروع القانون خلافات كبيرة، فهناك بعض الجهات ترى فيه “اجحاف” كبيرة لشريحة من الموظفين، فيما يراه البعض الاخر متكاملا.