السبت, 4 سبتمبر 2021 11:26 ص
خاص / المركز الخبري الوطني
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن عدم توفر السيولة النقدية لدى الحكومة الحالية لتوظيف الخريجين ضمن مؤسسات الدولة، فيما أشارت إلى انه سيتم إضافة ملف التعيين في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022.
وقال عضو اللجنة، فيصل العيساوي، لموقع “المركز الخبري الوطني”، إن “الحكومة لا تمتلك السيولة المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها البلاد، لاستيعاب أعداد الخريجين وتعيينهم ضمن مؤسسات الدولة خلال العام الحالي”.
وأضاف أن “أعداد الخريجين اللذين يطالبون الحكومة بالتعيين تصل إلى ما يقارب 25 ألف خريجًا، بالتالي من الصعب استيعاب هذه الأعداد الكبيرة، لذلك عمدت الحكومة على تغيير سعر صرف الدولار من أجل تنشيط القطاع الخاص الذي ساهم في تشغيل الكثير منهم وعدم الاعتماد على القطاع الحكومي”.
وبين أن “هناك إمكانية على تخصيص درجات وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، في حال استمرت أسعار النفط العالمية في الارتفاع وخفضت أثار جائحة كورونا التي أثرت في العالم أجمع”.
