الأحد, 25 يوليو 2021 9:43 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

اصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، بيانا بشأن نهاية مدة عضوية مجلس المفوضين، مبينة ان انتهاء عمل مجلس المفوضين الحالي ليس من شأنه احداث أيّ فراغ تشريعي أو مؤسساتي.
وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنّ “نص المادة (8/سادساً) من قانون المفوضية رقم (53) لسنة 2008 يعتبر حاكماً في تحديده لمدة عمل مجلس المفوضين ولمدة أربع سنوات تكون نهايتها بنهاية السنة الرابعة لتلك الدورة، ويصبح كل إجراء يتخذه المجلس خارجها لا سند له من القانون، وتعتبر آثار هذا الإجراء ونتائجه معدومةً”.
واضاف البيان ان “مجلس النواب حينما صادق على اختيار أعضاء مجلس المفوضين أعطاه تخويلاً محدداً من حيث المدة، وينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المرسومة بالقانون، وهي أربع سنوات تقويمية، ولا يجوز لأيّة جهة تخطيها، و لم يتضمن قانون المفوضية النص على استمرار عمل مجلس المفوضين بعد نهاية مدته لتصريف الأمور اليومية”.
وتابع إنّ “نهاية مدة عضوية مجلس المفوضين الحالي لا يعني بحال من الأحوال تعطيل عمل المفوضية، لان مهام المفوضية محددة بكل دقة بموجب المادة (4) من قانون المفوضية، وان أداء تلك المهام لا يتوقف على استمرار عمل مجلس المفوضين”.
ولفت البيان ان “وجود تشكيلات المفوضية ومكاتبها وفروعها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وموظفيها والمدراء التنفيذيون فيها وهم يعملون وفق استراتيجيات وآليات العمل المقرة سلفاً من قبل مجلس المفوضين لضمان تحقيق اهداف المفوضية”.
واشار الى ان “انتهاء عمل مجلس المفوضين الحالي ليس من شأنه احداث أيّ فراغ تشريعي أو مؤسساتي في مجال ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق، وحماية الحقوق والحريات، وهي الأهداف المرسومة للمفوضية بموجب المادة (3) من القانون، لان المفوضية ليست الجهة الوحيدة المعنية بتحقيق تلك الأهداف”.
واوضح البيان ان “من أولويات مهام مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وكما جاء في نص اليمين الدستورية الواررد في المادة (50) من الدستور الذي يتعين قيام كل منهم بتاديته قبل مباشرته لمهامه ( رعاية مصالح الشعب والسهر على النظام الديمقراطي، والعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة)”.
واختتك البيان إنّ “من أهداف قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017، الحرص على المصالح العليا للشعب ودعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون والاسهام في حماية الاسرة والطفولة، والاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور”.