الأثنين, 28 يونيو 2021 5:09 م

خاص / المركز الخبري الوطني

كشف عضو اللجنة المالية، في مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن رفض المحكمة الاتحادية الأمر الولائي الذي تقدم به رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن مواد الموازنة المطعون بها.

وقال النائب عن اللجنة، محمد الشبكي، لـ”المركز الخبري الوطني”: “نحن قدمنا الدفعات الخاصة بالطعونات التي قدمتها الحكومة بمواد الموازنة”، مردفا: “وحتى في وقتها كان لدينا بيان واضح لاننا استغربنا من بعض الطعون التي قدمتها الحكومة وأقرتها في جلسة مجلس الوزراء في ما بعد”.

وأضاف الشبكي: “والتي كان منها قضيتا البترودولار ومجلس الخدمة الاتحادي، لكن المادة التي طعنت فيها الحكومة هي قضية رفع اسعار المحاصيل الزراعية التي كان رؤية لجنة اللجنة المالية و الحكومة هي تأتي لدعم وتشجيع الفلاحين والمزارعين في العراق”.

وأردف: “لكن الحكومة ذهبت الى الطعن، باعتبار ان ذلك ليس من صلاحية مجلس النواب، لكن اللجنة اقترحت الزيادة على موازنة 2021”.

وتابع عضو اللجنة، أن “الامر المهم ان المواد التي تم الطعن بها هي غير متوقفة لحين صدور الطعن”.

ولفت إلى، أن ” المحكمة الاتحادية اصدرت امس، قرارا بمنع اصدار الامر بأن لا لمجلس الوزراء حق الطعن في هذه المواد، باعتبار ان الطعن في اصل الصلاحية، وكذلك بسبب صفة الاستعجال”.

واكمل الشبكي قائلا: “بالتالي نحن نتوقع بأن ترد بقية المواد الى الحكومة ولا يتم الطعن فيها”.

وبين، انه ” لم يتبق من عمر البرلمان والحكومة او الموازنة اكثر من من خمسة الى ستة اشهر ، بالتالي فأن هذه الامور والذهاب الى تعديلها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء لربما يعرقل تنفيذ هذه المواد التي يتم الطعن فيها”.