الأحد, 20 يونيو 2021 1:44 م

بغداد / المركز الخبري الوطني

وجه العراق، اليوم الأحد، رسالة لحكومات العالم بشأن طالبي اللجوء العراقيين.

ودعت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، في بيان بمناسبة يوم اللاجئ العالمي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، حكومات العالم الى “الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية في التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، مجددة رفضها للعودة القسرية للاجئين”.

وقالت: ” في نهاية العام الماضي سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من عشرين مليون لاجئ في مختلف دول العالم، وإزاء هذه الأعداد الضخمة من البشر الذين أجبرتهم ظروف الحياة الصعبة من حروب وفقر ومجاعة واضطهاد على البحث عن حياة أفضل في دول اخرى، يجب على الحكومات أن تتعامل مع هذا الملف وفقاً للمعايير الإنسانية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حقوق اللاجئ، وخصوصاً فيما يتعلق بعدم انتهاك كرامتهم وعدم إخضاعهم لإجراءات بوليسية مشددة واحتجازهم في أماكن سيئة لاتليق بالنساء والأطفال، مع ضرورة توفير الرعاية الصحية لهم وتثقيفهم وتوفير فرص العمل التي يحصلون من خلالها على لقمة عيشهم “.

وأضافت جابرو : “وبقدر ما يتعلق الأمر باللاجئين العراقيين، فقد تسببت الهجمة الداعشية بلجوء أعداد من العراقيين في الخارج، لتضاف هذه الأعداد الى بقية اللاجئين المتواجدين في الخارج منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وفترة ما بعد أحداث 2003 ، أما فيما يخص اللاجئين الى العراق فيوجد فلسطينيون وسوريون ولاجئون من جنسيات اخرى، وكلهم حقوقهم مصانة ويحظون بالإحترام والترحيب من قبلنا حكومة وشعباً “.

وبينت الوزيرة: “لقد قمنا بجولات في عدة دول تضم لاجئين عراقيين، والتقينا بهم واستمعنا الى همومهم والظروف التي يعيشونها في الغربة، ثم التقينا بممثلي حكومات تلك الدول على أعلى المستويات وقدمنا لهم جملة من المطالب، أهمها اعتماد معايير حقوق الإنسان في التعامل معهم، وعدم إجبارهم على العودة قسراً، وتوفير فرص عمل لهم، وتسهيل إجراءات إقامتهم في تلك البلدان، ولقد تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج برئاستنا وذلك بتوجيه من دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، فمن واجبنا كحكومة عراقية أن نتابع أوضاع كافة جالياتنا في الخارج “.

وتابعت جابرو : “في يوم اللاجئ العالمي، نمد يدنا الى حكومات دول العالم لفتح آفاق التعاون في مجال اللجوء، فهذا الملف لايمكن التعامل معه إلا من خلال توحيد الجهود وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول، وأن يتم التركيز على مراعاة كافة حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء “.