الأربعاء, 26 مايو 2021 8:11 م
خاص / المركز الخبري الوطني
تحدث وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن عشرة ملفات مهمة بينها ملف الاستثمار الزراعي والاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية.
وقال الخفاجي، خلال مقابلة أجراها معه “المركز الخبري الوطني”، إن “ملف الاستثمار من الملفات المهمة لتطوير القطاع الزراعي وخاصةً اسلوب الانتاج الكبير، وهناك فرص واعدة في الأنبار وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى”.
وأضاف، أن “عدة دول عربية منها السعودية بالدرجة الاولى، قدمت طلبات للإستثمار في الصحراء الغربية، وتم تشكيل لجنة في وزارة الموارد المائية لدراسة الخزين الاروائي واعطاء الموافقات الخاصة بالاستثمار في المساحات الكبيرة”، لافتاً إلى أن “الوزارة وحسب الخزين الاروائي لدى وزارة الموارد المائية، هيأت الخرائط وصور القيود واجرت عملية مسح كامل لكافة الاراضي وتم تزويد وزارة الموارد المائية بها”.
وأشار إلى أن “وزارة الزراعة لديها مشروع للاستثمار في تقنيات الري الحديثة، حيث تم الإتفاق مع شركة الخريف السعودية بإنشاء معمل لانتاج منظومات الري الحديثة وفق القرض السعودي البالغ 400 مليون دولار مع وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة”.
ولفت إلى أن “طور المباحثات مستمر وقريباً جداً سيتم الإعلان عن الاتفاق النهائي سواء مع وزارة الزراعة او مع وزارة الصناعة – الشركة العامة للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية”.
وأكد، أن “هناك رغبةً لدى وزارة الصناعة السعودية بالاتفاق مع وزارة الزراعة لإعادة شركة سنحاريب، اضافة الى الاتفاق مع بعض الدول الاوروبية وخاصةً المانيا وانجلترا لإقامة معامل الساحبات بالتنسيق مع وزارة الصناعة”.
وبين، أن “المساحات التي تم عرضها للاستثمار أكثر من مليون دونم في بادية السماوة والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة والرمادي، لكن هذه المساحات تسمى (دَينية) تشهد عزوفاً بسبب تواجدها على الآبار ما يعني الحاجة الى كلف كبيرة جداً”.
وتطرق إلى “وجود مساحات شاغرة لا توجد فيها حصص مائية، كون المتعاقد حالياً أكثر من 25 مليون دونم للأراضي وفق القانون 35 سنة 1983، وبانتظار تصويت البرلمان على تعديل القانون الذي سمحنا فيه لكل المتعاقدين بتحويل أراضيهم للإستثمار وادخال المستثمرين سواء بالإنتاج الحيواني أو النباتي”.
وأكد، أن “أغلب هذه الاراضي لها حصص وبنية تحتية متكاملة وصالحة للاستثمار في جميع انواع المجالات في القطاع الزراعي”.
استيراد المحاصيل الزراعية
أكد وزير الزراعة، أنه “لم يتم استثناء أي دولة من استيراد المحاصيل الزراعية، عدا محصول التفاح الإيراني والذي شكلت لجنة لمراجعة موضوع استيراده”.
ولفت إلى أن “الوزارة تتعامل مع المستوردين من باب حق الذهاب الى الدول ذات الأسعار المتوافقة مع الاسواق، وبالتاي الاستيراد مفتوح للكل عملياً”.
مقترح مؤجل
وبشأن مقترح نقل الشركة العامة لتجارة الحبوب من وزارة التجارة الى وزارة الزراعة، قال الخفاجي” “ندعم هذا المقترح جداً وسأقوم بمتابعته مع لجنة الزراعة والمياه النيابية، لكن يحتاج الى بعض الآليات لتحقيقه كون المخازن والسايلوات تابعة إلى وزارة التجارة”.
وأوضح، أنه “عملياً، حصر استلام الحبوب من قبل وزارة الزراعة وصرف مستحقاتها سيكون افضل للمزارعين والفلاحين ويتم التخلص من الروتين والفساد الحاصل في عمليات تسويق الحنطة والشعير، وكذلك في موضوع تسليم المستحقات”.
تجديد العقود الزراعية
وحول تجديد العقود الزراعية، قال الخفاجي: “وجهت كل مديريات الزراعة بالمحافظات ودائرة الاراضي الزراعية بتقليص الروتين في عملية تجديد العقود الزراعية، عدا موافقة البلدية، لان داخل حدود التصميم الاساسي وفق قانون رقم 80 سنة 1970، من حق البلدية استملاك الاراضي المتواجدة داخل حدود التصميم الاساسي”.
وأضاف، أن “عملية تجديد العقد عملياً تتطلب موافقة البلدية حصراً، وبخلاف ذلك لا يمكن تجديد العقد”.
حرائق المحاصيل الزراعية
وبشأن استمرار مسلسل حرائق المحاصيل الزراعية، أوضح وزير الزراعة، أنه “اصدر توجيهات لكل مديريات الزراعة في المحافظات بالتهيئة الكاملة والاستعداد لعمليات الحصاد والمحافظة على المزروعات من الحرائق، من خلال تهيأة الدسكات لعملية محاصرة الحريق في حالة حدوثه، كذلك التنسيق مع دوائر الدفاع المدني”.
وأضاف، أن “هناك قسماً من الحرائق مفتعلة، وخاصةً التي تحدث في المناطق الساخنة”، مؤكداً ان “نسبة الحرائق هذه السنة تعد قليلة جداً نسبةً الى السنوات السابقة بعد انتهاء اكثر من 60 بالمئة من موسم الحصاد في المحافظات الجنوبية”.
وبين، أن “محافظة ديالى تقريباً أقل سنة حدثت فيها نسبة حرائق، وبالتالي نسبة الحرائق هذا العام لا تتعدى نسبة ضئيلة جداً”، مؤكداً ان “كل المحافظين ومدراء الزراعة والمزارعين والجمعيات الفلاحية على اهبة الاستعداد للمحافظة على محاصيلهم من الحرائق”.
الاكتفاء الذاتي
وزير الزراعة، أوضح أن “العراق حقق خلال العام الماضي الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة بإنتاج 5 ملايين و250 الف طن، بزيادة أكثر من مليون و250 ألف طن، عن حاجة العراق الفعلية التي تقدر بـ”4″ ملايين طن، وهي المرة الأولى بتأريخ العراق يحقق الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة”.
وأضاف، أن “محصول الشعير ايضاً وصل العراق في انتاجه الى اكثر من 750 الف طن، وهي الحاجة الفعلية للأعلاف في الثروة الحيوانية”، لافتاً إلى “تحقيق الاكتفاء الذاتي ايضاً بالنسبة للسلة الغذائية المتكونة من 12 مادة ومنها الطماطم والخيار والباذنجان، حيث وصل تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها الى اكثر من 90%”.
وتابع: “عدا مواسم الانحسار حيث يقتصر الانتاج فيها على بعض الأشهر وبالتالي نضطر الى الاستيراد”، مشيراً إلى “دخول تقنيات حديثة وخاصةً من قبل العتبة العباسية المقدسة وبعض المستثمرين واستخدام بذور من اصناف عالمية لتحقيق التوازن في الانتاج”.
مشاريع تربية الخيول الأصيلة
في هذا الشأن، أكد وزير الزراعة، “عدم وجود اهتمام بتربية الخيول الاصيلة كون الدعم للقطاع الزراعي خلال السنة الحالية والسنة السابقة كان ضعيفاً جداً من خلال عدم تخصيص المبالغ بالموازنة لدعم القطاع الزراعي”.
وأضاف، أن “الوزارة لديها ايضاً مشاريع الثروة الحيوانية وهي الأهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للدجاج واللحم والثروة الحيوانية للأبقار والاغنام، وبالتالي نحتاج الى دعم كبير من خلال توفير المبالغ”.
ولفت إلى أن “خطة وزارة المالية من خلال ورقة الاصلاح هي رفع الدعم عن القطاع الزراعي وخلق المنافسة مع القطاعات الاخرى في الدول الخارجية، وهذا الموضوع يحتاج الى دراسة، وتم مناقشته مع وزير المالية”.
وأكد، أن “الموضوع بحاجة الى اعادة نظر في دعم القطاع الزراعي وتوفير السيولة اللازمة لتوفير مستلزمات دعم مشاريع الثروة الحيوانية وخاصةً تربية الخيول”.
مقترح لإنهاء شبهات فساد
وبخصوص وجود شبهات فساد إداري في ملف منح إجازات الاستيراد الخاصة باستيراد الفواكه والخضار ومقترح ربط الشركة العامة للمعارض العراقية بوزارة الزراعة لمنح الموافقة على الاستيراد دون الحاجة إلى مراجعة المستورد لوزارة الزراعة واطلاق النافذة الواحدة، تعهد الخفاجي، بأن “المقترح سيتم تنفيذه قريباً جداً بالتنسيق مع وزارة التجارة”.
وأكد، أنه “حالياً تم السيطرة على كل ملفات الفساد الخاصة بالاستيراد تقريباً، ولا توجد طلبات كبيرة”، لافتاً إلى أن “المقترح يتم العمل عليه وبقوة مع وزارة التجارة لتقليص الروتين وعدم مراجعة اي مستورد الى الوزارة عبر اتباع الطريقة الصحيحة من خلال النافذة الواحدة وتلافي منع حدوث الفساد الاداري والمالي”.
مشاريع الدواجن واستيراد الحيوانات
أوضح وزير الزراعة، أن “عدد مشاريع انتاج اللحم غير العاملة كانت أكثر من 5500 مشروع، وخلال هذه السنة تم تشغيل 6100 مشروع دواجن لحم، ما حقق انتاج اكثر من 600 الف طن”.
وأضاف، أن “حاجة العراق هي 700 الف طن على اساس استهلاك الفرد العراقي عشرين كيلو”، لافتاً إلى أن “انتاج العراق حالياً من بيض المائدة بعد السيطرة على الحدود ودعم المنتج المحلي ودعم مشاريع الدواجن سواء البيض او اللحم هو 7 مليارات بيضة سنوياً وهو أول رقم يتحقق بعد عام 2003”.
وبين الوزير، أن “الحاجة الفعلية الى البيض هي 10 مليارات بيضة، والانتاج الحالي 8 مليارات، والمتوقع خلال الأشهر الاربعة المقبلة يتم انتاج ما يعادل التسعة ونصف مليار”.
وتطرق، إلى “وجود مشاريع غير مجازة دخلت الانتاج حالياً لدعم المشاريع وايقاف التهريب، واصبح الانتاج بحدود المليار أي زاد عن الانتاج المتوقع وهو ما خلق استقراراً في اسعار بيض المائدة ودجاج اللحم”.
وفيما يخص استيراد الحيوانات، أكد الوزير أن “الموضوع يتبع دائرة الصحة الحيوانية ومنظمة الصحة الحيوانية العالمية، ووضعت شروط لعدم انتقال الامراض المشتركة وخاصةً الحمى النزفية وغيرها، ولا توجد شروط تعجيزية”.
وأكد، أن “وزارة الزراعة تسعى الى الحفاظ على الانتاج المحلي سواء للاغنام او الابقار او تربية العجول، والسيطرة على الحدود لعدم انتقال الامراض”.
المبادرة الزراعية
وحول المبادرة الزراعية وخطة الوزارة، قال الخفاجي، إن “الخطة الزراعية مؤمنة بإتفاق مع وزارة الموارد المائية لمساحة مليون و600 الف دونم، أما النقص الذي حصل في المياه كان نتيجة تقنين من قبل وزارة الموارد المائية لتهيئة الخطة الصيفية”.
وأضاف، أن “المبادرة الزراعية صرف منها 1 تريليون وأغلب مشاريع الدواجن نفذت من خلالها سواء البيض او اللحم او تربية الابقار والعجول، كذلك الالاف من منظومات الري بالرش والتنقيط والثابت”.
ونبه، بأن “موضوع المصرف الزراعي وتحقيق المبادرة الزراعية من قبله كان خطأ كبير جداً، حيث يفترض ان يرتبط المصرف الزراعي بوزارة الزراعة للإشراف على عمليات انفاق هذه المبالغ”، لافتاً إلى أن “هناك هدر اكثر من 300 مليار في المصرف الزراعي في موضوع تشغيل المبادرة الزراعية في بعض المناطق ومن خلال عدم اخذ الضّمانات الكافية للمشاريع الوهميّة التي تم القبض عليها من قبل هيئة النّزاهة في كثير من المحافظات”.
وأكد، أن “المبادرة الزراعية حقّقت نتائج بالنسبة لمشاريع الدّواجن البيض واللحم ومحطات الابقار والبيوت البلاستيكية والمحمية”.
