الجمعة, 23 أبريل 2021 2:11 م

المركز الخبري الوطني/خاص

بفساد مالي وإداري يتجاوز (750) مليون دولار أمريكي، يفتح “المركز الخبري الوطني” ملفاً تحقيقياً كبيراً يخص “الأسواق المركزية” في العراق.

بداية إحالة العقد

في العام 2017 أُحيلت 5 أسواق مركزية تعود ملكيتها للشركة العامة للأسواق المركزية إلى الاستثمار من قبل رئاسة الوزراء / اللجنة العليا للاستثمار بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار إلى شركة (داماك الإمارتية) دون إشراك وزارة التجارة أو الشركة المعنية (الشركة العامة للأسوق المركزية)، وهذه الأسواق هي: (سوق الصالحية المركزي، وسوق حي العامل المركزي، وسوق الشعب المركزي، وسوق العدل المركزي، وسوق المستنصرية المركزي).
و(داماك) شركة عقارية إماراتية تأسست سنة 2002، وتعد من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط والعالم العربي، يقع مقرها في دبي، قامت بتوسيع انتشارها في الشرق الأوسط والوطن العربي وذلك بإنشائها للعديد من المشاريع الكبرى.

مكمن الفساد

قال مسؤولون في وزارة التجارة لـ”المركز الخبري الوطني” إنه “بعد مخاطبات مع الهيئة الوطنية للاستثمار أبلغتنا الأخيرة أن الشركة هي (دايكو الإماراتية) وليس (داماك)؛ ليتبين أنها ما يطلق عليها اسم (دايكو) لا تمتلك فرعاً أو مكتباً تمثيلاً لها في العراق”.
ويضيف المسؤولون أن “الهيئة آنذاك أصرت على إعداد العقود من قبلها، وعلى الرغم من إبلاغها بشروطنا وتعديلاتنا على العقد إلا أنها رفضت ذلك وضربت مطالبنا عرض الحائط”.

ويؤكدون أنه “منذ ذلك التأريخ وما تزال الأسواق الخمسة رهينة للمستثمر، وكانت مفاتحاتنا للهيئة الوطنية للاستثمار لسحب الإجازات منها دون جدوى”.

ضغوط يقابل التدمير

ويضيف المسؤولون أن “الشركة المستثمرة (غير المسجلة لدى مسجل الشركات) لم يكفها عدم تسجيل أي نسبة إنجاز لهذه الأسواق المركزية، بل إنها تمارس الضغوط لإبقاء العقود كونها تصبّ في مصلحتها”، مبينين أنه “حتى الآن ما تزال الأسواق على حالتها مدمرة ومتجاوز عليها على الرغم كونها تقع في مناطق حيوية واستراتيجية في محافظة بغداد، وأن بقاءها على هذه الحال هو تشويه لمنظر محافظة بغداد”.

وفي وقت سابق حذر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هيئة الاستثمار من الفساد على حساب المصلحة الوطنية، مؤكداً أن التأسيس للخطأ أنتج فوضى في المشاريع وهناك تجاوزات كثيرة في مسألة الاستثمار”، لافتا الى أن “أي مشروع استثماري إنجازه 0-35% تسحب منه الإجازة.

مناشدة لرئيس مجلس الوزراء

وناشد المسؤولون في وزارة التجارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”سحب الإجازات الاستثمارية، وإعادتها إلى الأسواق المركزية لإعلانها مجدداً واستدراج عروض لشركات رصينة للبدء بحملة الاعمار والاستثمار والنهوض بواقع الشركة ودخول الدولة كمنافس قوي للقطاع الخاص”، مؤكدين أن هذا من شأنه “تلبية احتياجات شراح المجتمع العراقي كافة، وكما نص على ذلك البيان التأسيسي للشركة العامة للاسواق المركزية”.

وكان الكاظمي في يوم الأربعاء الماضي قد زار الهيئة الرطنية للاستثمار واطلع على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد ووجه بالاتي:

1- إلغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك (1128) مشروعاً.

2- الالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات.

3- تسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز.