الخميس, 15 أبريل 2021 1:06 ص

بغداد/المركز الخبري الوطني

كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق الزيدان، عن مصير ملفات قتل المتظاهرين، والطرف الثالث، وملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، وفيما تحدث عن قضاة وصفهم بالدمج، أفصح عن طبيعة التدخلات السياسية باستقلالية القضاء.

استقلالية القضاء

وقال الزيدان في مقابلة متلفزة، تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن “بعض السياسيين لا يحترمون استقلالية الفضاء”.

وأضاف: “لم نكن نلمس التدخلات في القضاء قبل 2003″، مبينا أن “التدخل بالقضاء اصبح بشكل مباشر بعد 2003”.

ولفت إلى أن “عددا كبيرا من السياسيين يقدمون طلبات إلى القضاء، ولا يعتقدون أن هذا تدخل بدور القضاء، ويسمونها نقل مظلومية”.

ورأى أن “رهن تعيين المناصب القضائية بالبرلمان كارثي، وهذا ما نعترض عليه”.

وأشار إلى أن “العلاقة بين السلطات الثلاث تحسنت منذ 2018، وعلاقاتي مع الرئاسات الثلاث علاقة صداقة”، مضيفا أن “البعض يستغل علاقتي برئيس البرلمان”.

وأكمل أن “القضاء كان جزءا من السلطة التنفيذية قبل 2003، وهذه مشكلة، وبعد التغيير انفصل مجلس الفضاء الاعلى عن وزارة العدل”.

وتابع القاضي زيدان: “أثناء كتابة الدستور، القضاء لم يتم استشارته بكتابة نصوصه، ولو كان له دور فلا أعتقد أنها خرجت بالشكل الحالي”، مبينا أن “بعض النصوص غير صحيحة وتنقصها الدقة”.

القضاة الدمج

وتابع زيدان قائلا إن “عدد القضاة 1600 قاضٍ، وقياسا بعدد سكان العراق هذا غير كافٍ، ولكن صناعة القاضي غير سهلة، فنحن نركز أن يكون تعيين القضاة عبر المعهد القضائي”.

وعن القضاة الدمج، لفت إلى أن “الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، عين بعض المحامين كقضاة، وبعد ذلك استخدم مجلس القضاء قرارا وعين مجموعة من المحامين دون المرور بمعهد القضاء”.

القضاء والإرهاب

وفي هذا الصدد، قال الزيدان إن “القضاء المتصدي الأكبر للإرهاب، بالإضافة إلى الاجهزة الامنية، وهذا اكثر شيء نفتخر به”.

وفيما لفت إلى أن “المتهمين بالإرهاب المجنسين عربيا، معظمهم محكومون بالإعدام أو عقوبات اخرى”، أكد أن “القضاء العراقية لا يخضع لضغوطات خارجية”.

الأعراف العشائرية

ورأى رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن “الأعراف العشائرية ساهمت بحل الكثير من المشاكل ولها دور ايجابي”، مبينا “لست مع قيام العشائر بدور القضاء، لكن في بعض القضايا البسيطة دورها ايجابي في حل النزاعات”.

وأكمل، أن “السلبية التي ظهرت هي الدكة العشائرية، والتي كانت تستخدم كرسالة تحذير، دون إلحاق الضرر بالآخرين، وهي مرفوضة وكانت تقتصر على المناطق الريفية”، موضحا “وبسبب فقدان النظام المركزي، بدأت الدكة تؤثر على امن المجتمع وبعضهم تمادى، ولهذا اتخذنا قرار بتوجيه المحاكم بالنظر اليها على انه صورة من صور الجرائم الارهاب، وهي المادة 2 وليس 4 ارهاب”.

مكافحة الفساد

إلى ذلك بين الزيدان أن “البعض يصدق كذبات في وسائل الاعلام ومواقع تواصل الاجتماعي، للتشكيك بنزاهة القضاء، مثل قصة الطفل سارق عبوة (الكلنس) بـ10 سنوات، فيما الحقيقة هي أن اقصى العقوبات للأحداث تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، إلا اذا كانت إرهابية فتصل إلى 10 أو 9 سنوات”.

ولفت إلى أن “القضاء لا تسري عليه التسويات السياسية”، مبينا أن “بعض السياسيين اختاروا الهروب بدلا من مواجهة القضاء، والاخير يحاكم الهارب غيابيا”.

وأضاف، أن “احد النواب عاد وبقي في التوقيف عاما كاملا لحين اتمام التحقيق والافراج عنه”.

وأشار إلى أن “معظم المتورطين بالفساد تقف خلفهم جهات سياسية، وبعض الفاسدين يحتمون بالحصانة النيابية، وغيرهم هرب إلى خارج البلاد”.

ملف الموصل

وأشار الزيدان، إلى أن “ملف الموصل أُحيل الى المحكمة العسكرية، وبحسب ما سمعت ان بعض الضباط وصلت احكامهم الى الاعدام بسبب التقصير”.

وأردف، أن “القضاء العسكري مستقل عن القضاء المدني”.

ملف قتل المتظاهرين

فيما تحدث رئيس مجلس القضاء عن “أحكام قضائية صدرت بحق ضباط متهمين في الداخلية والدفاع ببعض الجرائم، وبحسب القانون يتوقف الامر على موافقة القائد العام للقوات المسلحة أو وزير الداخلية لتنفيذ الاحكام”.

وعن الطرف الثالث، قال الزيدان، إنها “قصة معقدة واعتقد ان وزير الدفاع تورط بهذا التصريح، ونحن نعتقد بوجود طرفين، وهي قصة غير ثابتة، وهي تسمية وهمية وليس لدي معلومات عنها”، مضيفا أن “الاتهامات وجهت الى القوات الامنية، وليس الى طرف ثالث”.

وتابع: “الكثير من الشكاوى التي قدمها المتظاهرين لم توجه الى شخص محدد، بل الى القوات الامنية دون تحديد”، مضيفا أن “القضاء لن يصدر احكاما تتأثر بالرأي العام”.

القضاء مسيرة معقدة

وتحدث الزيدان عن حياته الاجتماعية، قائلا إن “معظم عملي تركز في المحاكم الجزائية”، مضيفا أن “جدي أول من تنبأ لي أن أكون قاضياً”.

ولفت إلى أن “القاضي يميل الى الاعتزال بسبب حساسية عمله”، مضيفا أن عمل القاضي “ينعكس ذلك على العائلة والاصدقاء”.

ونبه على أن “مسيرة القاضي معقدة ومهلكة ولا أتمناها لأولادي”، مبينا “بسبب حالة الانفلات في البلاد، بسبب فقدان النظام المركزي”.

وقال إن “القاضي دائما يكون متشنجا في حيالته، وهذا التشنج زاد بعد 2003 بسبب اساءة استخدام حرية التعبير”.

ولفت الزيدان إلى أن “دعاء الوالدين أنقذني من شباك صدام حسين”.

وعن علاقته بأبي مهدي المهندس، قال هو “أخي الذي لم تلده أمي، ولا علاقة عائلية تربطني به”.

ومضى بالقول إن “علاقة متميزة تربطني بالقاضي مدحت المحمود، ولا يوجد خلاف شخصي بيني وبينه”.