الأثنين, 15 مارس 2021 10:15 م

خاص / المركز الخبري الوطني

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، عن أسباب تعليق برنامج البيع المسبق للنفط.

وقال صالح في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الحكومة، ووزارة النفط الاتحادية، علقتا العمل ببرنامج البيع المسبق للنفط، الذي كان يهدف للاستفادة منه بتوفير أعلى ما يمكن من السيولة لتجاوز الأزمة المالية التي مرت فيها البلاد خلال الفترة الماضية بسبب تدني أسعار النفط وجائحة كورونا”.

وأضاف أن “تعليق العمل بالبرنامج يعود لسببين رئيسيين، الأول: هو ضغط الجهة الأجنبية الممولة في إطار برنامج التمويل آنفاً، (أي النفط المجهز مستقبلا مقابل المال المدفوع فوراً) وبالكميات التي كانت مقدرة وقتها بنحو 48 مليون برميل نفط خام تسحب على مدار عام ونصف كما ذكر في حينه، وتسعر بمتوسط أسعار شهر بعد توقيع العقد، جاء باتجاه ضغط الممول الاجنبي للحصول على ضمانات بنكية او سيادية اضافية قابلة للتحصيل في أي وقت (أي إضافة إلى ضمانة كميات النفط نفسه التي ستحصل عليها الشركة الممولة على مدار الأيام مستقبلًا)، وهو مطلب في رأينا فيه شيء من الإذعان، فضلاً عن مخاطر تجربة في التمويل لم يسبق أن دخل العراق فيها”.
وأشار إلى أن “السبب الرئيس الثاني: هو تحمل مخاطر ارتفاع أسعار النفط التي أخذت تتسارع في مرحلة حساسة تشهدها أسواق الطاقة، حيث بدأت دورة (الأصول النفطية) بالتحول من نقطة انقلاب الدنيا في أسعار النفط باتجاه الارتفاع المتسارع، مما يعني أن الفروقات السعرية جراء تجهيز العراق للنفط للشركة الأجنبية على مدار عام ونصف وبأسعار ظروف كساد السوق النفطي، يعني خسارة فرصة البيع بالأسعار المرتفعة بمرور الايام، والسوق النفطية تتوجه بسرعة نحو الانفراج أو الرواج”.

وبين أن “هذا يعني فقدان عوائد مالية كبيرة تفوق حتى كلفة الاقتراض النقدي المباشر من أي مصدر مالي بديل، سواء كان المقرض مصرفي محلي أو أجنبي، مع العرض أن الحاجة إلى رافعة مالية طارئة لإسناد الموازنة قد انتفت في ظل ظروف مالية تفائلية جيدة نسبيا”.

وأكد صالح أنه “من الحكمة إهمال الاتفاق، لاسيما أن مراكز (positions) سوق مستقبليات النفط العالمية قد تبدلت من المراكز (القصيرة) الى المراكز (الطويلة)، والتي تعني (شراء النفط بأسعار آنية منخفضة spot prices بغية إعادة بيع النفط مستقبلا وبأسعار مرتفعة (future prices)، وهو وضع يطلق اليوم على حالة أسواق المستقبليات النفطية بمصطلح (contango-كانتانكو)”.