الثلاثاء, 9 مارس 2021 3:24 م

بغداد – NNC

رغم تحديد مجلس النواب لموعد التصويت على مشروع قانون موازنة 2021، إلا أن “الضغوط السياسية” لا تزال اللاعب الأبرز في تمرير القانون من عدمه، خاصة بعد ان تحول قانون المحكمة الاتحادية الى “ورقة ضغط” من قبل بعض الجهات السياسية، لكن من جانب آخر، فأن ائتلاف دولة القانون يرى صعوبة في تمرير “صفقات مشبوهة” وان الموازنة ستمرر بأغلبية “العدد” وليس “التوافقات”.

الخلافات حول مشروع الموازنة وحصة اقليم كردستان فيها مقابل عدم تسديده ما بذمته للحكومة الاتحادية، ليست وليدة اللحظة، وتعود الى سنوات مضت، لكنها تجلت في أواخر العام الماضي خلال تصويت البرلمان على قانون تمويل العجز المالي، الذي مرر دون تصويت الكرد عليه، وحول امكانية إعادة هذه التجربة في مشروع الموازنة الحالي، يقول النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر إنه “من صعب تمرير الموازنة في جلسة الاثنين المقبل دون توافقات سياسية مع الكتل الكردية”.

ويضيف لـ”المركز الخبري الوطني” ان “هناك جهات سياسية ربطت بين التصويت على قانون الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية”، مؤكداً ان “تلك الجهات لوحت بعدم تمرير قانون المحكمة الاتحادية في حال تم تمرير الموازنة في جلسة الاثنين”.

وبشأن آخر الاتفاقيات بين بغداد واربيل، يوضح كوجر أنه “لا توجد لدينا مشكلة بشأن النص الحكومي في قانون الموازنة، لكن الكتل الشيعية رفضت ذلك النص”، متابعا “انها توصلت مؤخراً الى نص قانوني جديد يقضي بتسلم الواردات النفطية لـ 460 الف برميل”.

ولم تتوصل حكومتي بغداد واربيل، منذ سنوات طويلة لأي اتفاق بشأن الايرادات النفطية وغير النفطية، وغالبا ما تطالب الحكومة المركزية حكومة الاقليم بتسليم الايرادات لخزينة الدولة، لكن دون أن يتحقق هذا الامر.

وقد وصلت الكثير من وفود الاقليم الى العاصمة بغداد، بهدف بحث الاتفاقيات بين الطرفين، وعادة ما تستغرق الاجتماعات اياما، وكان آخرها الوفد الذي وصل بغداد في أواخر كانون الثاني الماضي، وبقي في بغداد لاكثر من 20 يوما، بهدف التوصل لحلول ترضي جميع الاطراف حول الموازنة.

الى ذلك، بينت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في حديث لـ”المركز الخبري الوطني” أن “رؤساء الكتل السياسية في حرج لعدم الاتفاق مع الاقليم بشأن تمرير الموازنة”.

واضافت انه “من الصعب تمرير اي اتفاقات سياسية مشبوهة”، مؤكدة ان “لقد جمعنا 150 توقيعا داخل البرلمان لإدراج قانون الموازنة في جلسة الاثنين المقبل”.

ولفتت الى ان “تمرير الموازنة في جلسة الاثنين سيكون بالأغلبية العددية وليس التوافقات السياسية، وذلك في حال مررت”، موضحة ان “النواب الذين وقعوا على الطلب لم يجدوا انصافاً في توزيع الموارد المالية والاقتصادية بين محافظات العراق بصورة تضمن حقوق الجميع”.

وكان رئيس مجلس النواب، وجه يوم امس، بإدراج مشروع قانون الموازنة في جلسة يوم الاثنين المقبل، بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائبًا.

وقد صرح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في 6 اذار الحالي، حول مشروع قانون موازنة 2021 بان، القضية قضية حقوق وليس من حق الحكومة ان تنتزع حقا للإقليم او للمحافظات فمنهج العدل والمساواة والنظر بعين واحدة للقضايا هو الذي يحل المشكلة،

والموازنة –بحسب اطلاعي- لا زال فيها الكثير من الاشكال المتعلق بالاقليم فيما يتعلق بكمية النفط التي يجب ان تسلم، وحجم الاموال التي ينبغي ان تعطى اضافة للديون السابقة والديون المترتبة، ولا اعتقد انها ستمرر، وقد اعلمني نواب برفضهم تمرير الموازنة مالم يثبت عدد البراميل التي يجب ان يسلمها الاقليم.
وأثير اللغط حول الموازنة وحصة اقليم كردستان فيها، على خلفية بعد وصول مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب من مجلس الوزراء،

وتمثلت بأن موازنة الإقليم تفوق موازنات محافظات الجنوب مجتمعة، وذلك بحسب تصريحات لبعض النواب، فضلا عن عدم التزام الإقليم بتسديد مستحقات بغداد من النفط وايرادات المنافذ الحدودية، ما شكل عارضا أمام التوافق لتمريرها.