الجمعة, 26 فبراير 2021 10:08 م

خاص/ المركز الخبري الوطني

أبدت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، تخوفها من توسع رقعة الاحتجاجات، في مدينة الناصرية، إلى محافظات أخرى، بعد صدامات دامية أيفرت عن شهداء وجرحى.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الأوضاع في المحافظة، تحصيل حال لإهمال حكومي لمطالب المتظاهرين، مرة أخرى”، مبينا “فالمحافظة لم تهدأ بشكل تام، على الرغم من الهدوء النسبي أحيانا”.

وأردف، أن “ميزانيات سنوية تدخل المحافظة بأكثر من 300 مليار، أمام نسبة فقر تتجاوز الـ45 % وبطالة تتجاوز الـ40 %، فضلا عن فقدان المحافظة أكثر من 140 شاب خلال فترة التظاهرات واصابة أكثر من 3000 آخرين، بما فيهم من القوات الامنية”، موضحا أن “كل هذه مؤشرات، بالإضافة الى الإهمال اخدمي، والانساني”.

وأردف، أن “هناك مخاوف من توسع التظاهرات في محافظات أخرى، بحسب ما نسمع، كرد فعل للعنف المستخدم في المحافظة”.
ورأى ان “الحل في أن يتبنى البرلمان مشروع قانون لتوكيل حكومة محلية تكون قريبة من مطالب الجماهير، ورغباته، والزام الحكومة بتخصيص مبالغ وتوزيعها ي مجالات خدمية، وانسانية، ويتم تنفيذها بوقت قياسي، لتهدئة الشارع، وتهدئة الأوضاع، للتهيئة لإعداد انتخابات قادمة خلال الأشهر القادمة”.

ولفت إلى أن “المفوضية تعمل على هذه المطالبات من خلال تواصلها وتنسيقها مع الحكومة والمنظمات الدولية، لتوضيح حقيقة ما يجري، ومشاركة وجهة نظرها مع كل الجهات”.

وتشهد مدينة الناصرية صدامات بين القوات الامنية، ومتظاهرين يطالبون بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، لليوم الخامس على التوالي.
وأدانت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم، ما وصفته بحالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار، فيما قالت إن الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، أسفرت عن استشهاد متظاهرين اثنين، وإصابة 147 آخرين، من المتظاهرين والقوات الأمنية، نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة إضافة الى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالإطارات المحروقة.

فيما وجهت إدارة مستشفى الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، اليوم الجمعة، ملاكاتها باستخدام مرآب السيارات، لاستيعاب أعداد الجرحى المتزايد.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، كلف في أيار 2020، ناظم الوائلي محافظا لذي قار، خلفا للمستقيل عادل الدخيلي.