الجمعة, 26 فبراير 2021 7:11 م

خاص / المركز الخبري الوطني
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار، ناصر تركي، اليوم الجمعة، عن عدد شهداء وجرحى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها الناصرية اليوم، فيما حمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مسؤولية الفتنة التي تشهدها المدينة.

وقال تركي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، أن “محافظة ذي قار، تشهد فتنة كبيرة وعارمة، تسببت بسقوط أكثر من 5 شهداء ومئات الجرحى خلال الاحداث التي شهدتها اليوم”.

واضاف، أن “هذه الفتنة يتحملها بالدرجة الأساس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مشدداً بالقول: “عندما يقوم رئيس الوزراء بارسال لجان مهمة على مستوى الوزراء ولا يعطيهم الصلاحيات ولا يخولهم بأي شي، هو بالحقيقة استهزاء واضح بدماء ذي وقار وابنائها وشيوخها وعشائرها ووجهائها ومثقفيها”.

واستغرب قائلا: “والا لماذا ترسل الحكومة لجاناً ليس لديها قرارات واضحة؟”، داعياً الكاظمي، إلى “تحمل مسؤولية كل ما يجري في الناصرية، وأن يتحمل المسؤولية الاخلاقية والشرعية تجاهها، وأن يتحمل ما اقسم اليمين عليه وهو ان يحافظ على هذه الدماء وان يصون الناس وحرياتهم وان يحرسهم”.

وتابع: “ما يحصل اليوم في ذي قار، مصيبة كبيرة تحملتها القوات الامنية، والشباب المتظاهرين فقط على اقالة المحافظ”، متسائلا: “ما قيمة المحافظة بالنسبة لهذه الدماء التي تسيل؟”.

وشدد، على أن “هذا الوضع يجب ان لا يبقى هكذا، فلو كان الذي وقع من القوات الامنية او المتظاهرين هو ابن او اخ رئيس الوزراء او رئيس البرلمان او رئيس الجمهورية لنرى ان الدنيا قامت ولم تقعد، اذا لماذا هذا الاستهزاء بالمحافظة”.

ودعا النائب عن ذي قار، اهل المحافظة ووجهائها وعشائرها إلى “القيام بحمل عبئ المحافظة وتحمل المسؤولية تجاهها وان يتدخلوا لايقاف هذه الفتنة”، مؤكداً أن “اقالة الفاسد او غيره من المسلمات، ولكن على الجميع ان يعي ان حمل ذي قار لا ينهض به الا اهله”.

وطالب، نواب ومسؤولي ذي قار بان “يكون لهم موقفاً واضحاً ومشرفاً لحقن هذه الفتنة بين ابناء ذي قار من القوات الامنية التي وقعت بين الامرين، وبين المتظاهرين الذي تحملوا مجاملات رئيس الوزراء لبعض الجهات”، داعياً الطرفين إلى “الاحتكام للسلم والاتفاق فيما بينهم”.
وختم بالقول: “كل مطالب المحافظة سوف تنفذ، وليس لاي مسؤول قيمة بالنسبة لأي دم طاهر يسيل على ارض هذه المحافظة”.

وشهدت ذي قار، لليوم الخامس على التوالي، احتجاجات للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، والكشف عن مصير المغيبين، فيما تجدد مشهد الصدامات ما اسفر عن سقوط شهداء وعشرات الجرحى.