بغداد/المركز الخبري الوطني –

بـقلم / داود عبد زاير

قانون الاستثمار هل هو صفة وامتياز ام قانون قطاعي هجين؟. ملاحظات وتسائلات حول قانون الاستثمار والهيئة الوطنية للاستثمار ، ولماذا تحول الاستثمار في العراق بوابة للفساد !! مع كل أزمة اقتصادية يشهدها العراق، تعيد دوائر صنع القرار في البلاد الحديث عن الاستثمار وعن ضرورة تصحيح الوضع الاقتصادي العام، وجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من أجل بدء إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل للشباب ،
غير أن العراقيين يدركون في كل مرة أن هذه الدعوات لا تكاد تجد لها تطبيقا على أرض الواقع؛ بسبب عدم فهم القانون من قبل الجهاز التنفيذي وتضارب وتداخل مع القوانين القطاعية الهدف هو الفساد بدل من استخدام القانون للتنمية وانهاء البيروقراطية الإدارية.
شهد العراق عام 2006 إقرار أول قانون للاستثمار بالرقم (13)، ويتمثل في تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وتعنى بجلب الاستثمارات المحلية والدولية من أجل تحسين واقع البلاد الخدمي والبنى التحتية من خلال القوانين القطاعية النافذة لتسهيل عمل المستثمر لغرض خلق فرص عمل للعراقيين،
و يعتمد هذا القانون في التطبيق على النافذة الواحدة متمثلة لكل الدوائر والجهات القطاعية لتسهيل الاجراءات فقط لاغير من خلال هذه النافذة
وعلى هذا الأساس شرع هذا القانون ولم يفلح في تحقيق أي هدف شُرع من أجله، بسبب عدم التطبيق وسوء الادارة، وعدم الالتزام بالمهام الاساسية الموكلة للهيئة بموجب مانص عليه القانون
بمبدأ النافذة الواحدة المُقرة في قانون الاستثمار رقم (13) الذي أعطى أولوية للقانون في إنجاز معاملات الاستثمار خلال أسبوعين فقط،إلا أن الواقع يشير إلى غير ذلك، فالمستثمر عليه أن ينجز جميع معاملاته من خلال مراجعته جميع الوزارات ذات العلاقة بملكية الأرض أو الموافقات الرسمية في وزارات المالية والبلديات، وبالتالي أفرغ القانون من محتواه الاقتصادي.
وتحول الى قانون يشرع الفساد ويدخل في
الهيمنة على قوانين القطاعات من خلال عدم فهم القانون من الجهات القطاعية واستغلال لتمرير صفقات الفساد
ان دور الهيئة الوطنية للإستثمار يجب أن يكون إشرافي وتنظيمي لتطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية وتحفيزها بقوانينها وتعليماتها النافذة ومن خلال تسهيل أمور المستثمرين من انجاز معاملاتهم واحتياجاتهم لتنفيذ المشاريع حسب القطاعات، ولكن يبدوا ان هذا القانون الذي شغل الحكومات السابقة والحالية لم يفهم لحد الان من قبل المسؤولين والمستشارين في الحكومات.