الجمعة, 12 أبريل 2019 4:59 م

بغداد :المركز الخبري الوطني. ذكر النائبُ عن كتلةِ النهج الوطني، جمال المحمداوي يوم الجمعة ان وزيرَ الموارد اخفق في الاجابةِ عن اسئلة الاستضافة البرلمانية التي جرتْ امس الخميس، في مجلس النواب، لبحث ملف المياه والاطلاع على اخر المعطيات المتعلقة بمناسيب المياه وحجم المخاطر التي رافقت الموضوع .

وقال المحمداوي في بيان صحافي اليوم ” لقد حضرنا استضافة وزيري الموارد و الزراعة، استجابة لقرار مجلس النواب القاضي باستضافة الوزيرين، للوقوف على اخر المعطيات المتعلقة بارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة وما قد يسبب خطرا حقيقيا على عموم محافظات البلاد “.

واضاف ” اوضحنا امام المجتمعين من نوابٍ وغيرهم من خلال الاسئلة التي وجهناها الى وزير الموارد المائية والتي لم يستطع الاجابة عنها، وان وزارة الموارد المائية تعمل دون خطة او اجراءات وقائية لمواجهة او درء مخاطر ارتفاع مناسيب المياه، وذلك منذ موسوم زيادة الامطار والسيول “.

واشار الى “اننا طلبنا من الوزير بيان خططه الاستباقية لتجنب الفيضانات والسيول مع اننا حذرنا سابقا منذ شهر شباط الماضي من هذه المخاطر لكن الوزارة لم تستجيب ولم تتفاعل بشكل ايجابي مع تحذيراتنا مما يدلّ على أنّ وزير الموارد المائية غير مؤهلٍ لتحمل مسؤولية ثقة البرلمان لإدارة هذا الملف الحيوي والذي يتعلق بحياة المواطنين ومصالحهم”.

كما بين ان ” وزارة الموارد كلفت خزينة الدولة مبالغ تعويضات الفلاحين والمواطنين المتضررة مزروعاتهم وممتلكاتهم جراء السيول وانهيار السداد ، من خلال تقصيرها وتباطئها في ايجاد حلول مناسبة في التوقيتات الصحيحة ممّا سيضر بالاقتصاد العراقي وتحميله أعباء اضافية “.

وحمّلَ المحمداوي وزيرَ الموارد وصول مياه السيول والفيضانات الى الحقول النفطية في مجنون وحقول الفيحاء والسندباد مما قد يسبب ضررا كبيرا في صادراتنا النفطية.

الى ذكل وجهت شرطة محافظة واسط المحاذية لإيران تحذيرا الى السكان بصورة عامة وممن يسكن قرب الأنهر بصورة خاصة إلى عدم الاقتراب من أكتاف الأنهر ( الجرف ) ومنع أطفالا من الاقتراب منها بسبب انهيارها من جراء ارتفاع مناسيب المياه في الانهر .

وارسل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وفدا حكوميا الى محافظتي واسط وميسان برئاسة حميد الغزي ممثلا عنه للوقوف ميدانيا على الاجراءات المتخذة لمعالجة السيول وطمأنة المواطنين على وقوف الحكومة معهم وتعويضهم.