الجمعة, 5 أبريل 2019 5:42 م

نسبت وكالة رويترز إلى ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة قولها إن المملكة تهدد ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة

 

وأضافت المصادر أن عددا من كبار مسؤولي الطاقة السعوديين بحثوا خيار التخلي عن الدولار في الشهور الأخيرة

 

وقال مصدران إن الخطة نوقشت مع أعضاء في أوبك، وصرح مصدر مطلع على سياسة النفط السعودية بأن الرياض ناقشت الأمر أيضا مع مسؤولين أميركيين كبار في مجال الطاقة

 

واحتمالات دخول مشروع القانون الأميركي المعروف باسم “نوبك” حيز التنفيذ ضئيلة كما أن من المستبعد أن تمضي السعودية قدما في تهديدها، لكن مجرد بحث الرياض مثل هذه الخطوة الصارمة يعد دلالة على انزعاجها من التهديدات القانونية الأميركية المحتملة لأوبك، وفق رويترز

 

وإذا تخلت الرياض عن بيع النفط بالدولار، وهو أمر مستبعد، فإن من شأن ذلك تقويض وضع الدولار كعملة أساسية للاحتياطي العالمي وتقليص نفوذ واشنطن في التجارة العالمية وإضعاف قدرتها على إنفاذ العقوبات على حكومات الدول

 

ولم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب من رويترز للتعليق، في حين قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية “كمبدأ عام، لا نعلق على التشريعات التي لم يبت في أمرها

 

ولم ترد وزارة الطاقة الأميركية على طلب بالتعليق. وكان وزير الطاقة ريك بيري قد قال إن قانون نوبك قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة

 

وأُعلن عن نوبك، أو قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، لأول مرة في عام 2000 ويهدف إلى نزع الحصانة السيادية عن قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، ما يمهد الطريق أمام مقاضاة دول أوبك لكبح الإنتاج الذي يهدف إلى رفع أسعار النفط

 

ومع أن مشروع القانون لم يتحول قط إلى قانون رغم المحاولات المتعددة، فقد اكتسب زخما منذ تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه. وقال ترامب في كتاب نشر في عام 2011 إنه يدعم نوبك، لكنه لم يعلن تأييده للفكرة كرئيس

 

وبدلا من ذلك، شدد ترامب على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، بما في ذلك بيع معدات عسكرية أميركية

 

وسيلقى “تحرك السعودية للتخلي عن الدولار” تجاوبا جيدا من جانب منتجين كبار للنفط من خارج أوبك مثل روسيا وكذلك من مستهلكي الخام الكبيرين الصين والاتحاد الأوروبي اللذين دعيا لتحركات لتنويع التجارة العالمية بعيدا عن الدولار لتقليص النفوذ الأميركي على الاقتصاد العالمي

 

وسعت روسيا، الخاضعة لعقوبات أميركية، لبيع النفط باليورو واليوان الصيني لكن حجم مبيعاتها بالعملتين ليس كبيرا

 

وتبيع فنزويلا وإيران، اللتان تخضعان أيضا لعقوبات أميركية، معظم نفطهما بعملات أخرى لكنهما لم تبذلا سوى القليل من الجهد لتحدي هيمنة الدولار في سوق النفط