الجمعة, 2 فبراير 2024 4:28 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو اللجنة القانونية النائب المستقل رائد المالكي، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار سحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨.

وذكر المكتب في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، انه” بناءا على الطعن المقدم من قبل عضو ، بقرار سحب مقترح قانون تعديل قانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨، قررت المحكمة الاتحادية العليا (القرار رقم ٢٥٤ / اتحادية/ ٢٠٢٣ ) الاتي :

● نصوص تعديل قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي جديرة بان تكون ضمن المنظومة التشريعية العراقية، لكونها قد تضمنت عقوبات رادعة لمعالجة حالات مستجدة ودخيلة على المجتمع العراقي، وان اقل ما يقال عنها انها لا تتناسب مع واقعه الديني والخلقي والاجتماعي ولها تأثير سلبي خطير على عموم الشعب لكونها ظواهر مرفوضة باجماع العقلاء واصحاب الديانات السماوية وهي حالات الشذوذ الجنسي المتمثلة بالعلاقات المثلية وتبادل الزوجات والتخنث.

●الترويج لافعال الشذوذ الجنسي والمشاركة في نشرها بين اوساط المجتمع لا يقل خطورة عن ارتكابها وهو ما عده ( مقترح القانون ) من جرائم الجنايات.

● رئيس مجلس النواب لا يمتلك صلاحيات غير التي منحت للمجلس باستثناء بعض الامور الادارية.

● رئيس مجلس النواب اصدر قرارا انفراديا بسحب مقترح القانون بالرغم من استيفائه الاجراءات الشكلية لتشريعه.

● القرار المتخذ من رئيس مجلس النواب بتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٣ والمتضمن سحب مقترح التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨ ” غير صحيح ” ويشكل خرقا لمبادئ الدستور والقانون ومصادرة لرأي المجلس وانحرافا واضحا في استعمال السلطة .