الثلاثاء, 30 يناير 2024 5:03 م

خاص/ المركز الخبري الوطني
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، اليوم الثلاثاء، عن قانون المساعدة القانونية وما يتضمنه والفئات المشمولة به.

وقال محمد في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان” المساعدة القانونية اذا تم التصويت عليها واصبح قانون يعتبر من الانجازات لمجلس النواب العراقي، لانه يساعد الشعب العراقي وخاصة لمن لم يملك ماكنة مالية لتوكيل محامي لحسم قضية معينة”.

وأضاف ان” هناك هيئة عليا ستكون مسؤلة عن القانون ومن ثم فتح مراكز في المحافظات من ضمنها مركزين في بغداد في الكرخ والرصافة لكي يستفيد اكثر شريحة من المواطنين”.

وأشار الى ان”هناك عدة اصوات من قبل المحاميين وسيكون هناك عضو من نقابة المحاميين داخل الهيئة العليا وعمله ليس فقط استشارة قانونية وانما توكيل محامي لانهاء قضاياهم في المحاكم”.

وأوضح ان”الفئات المشمولة هم ذوي الشهداء وذوي الاعاقة ومن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي بشكل عام”، لافتاً الى انه”لدينا أكثر من 153 مشروع مقترح قانون متراكم في طاولة اللجان الدائمة لاسباب سياسية منذ الدورة الاولى والى يومنا هذا”.

وتابع،”قبل العطلة التشريعية كان هناك اجتماع بين الكتل ورؤساء اللجان لتمشية القوانين الغير جدلية وتم الاتفاق عليه ولكن الاوضاع الاخيرة داخل المجلس ادت الى عرقلة هذا القانون”، مؤكداً انه”اذا تم اختيار الرئيس الجديد سيكون هناك فصل مليئ بالقوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر”.