الخميس, 30 نوفمبر 2023 4:43 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، إحالة ملفات تضخم بأكثر من ربع ترليون دينار، وفيما أكد أنَّ جمهوريَّة العراق ممثلة بالهيئة خطت خطواتٍ كبيرةً في مكافحة الفساد وتكاد تجربتها في هذا المجال فريدة بين دول العالم، دعا المُنظَّمات الدوليَّة إلى إنصاف العراق ووضعه في مراتب مُتقدّمة في تصنيفات مكافحة الفساد.
واستعرض حنون، خلال كلمته في الملتقى الذي عقدته بعثة الاتحاد الأوربي في العراق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان (العراق .. آفاق وتحديات مكافحة الفساد)، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: “جهود هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، سواء على مستوى إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية للفساد وتقديم مُسوَّدات ومشاريع قوانين تعديل قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، واسترداد عائدات الفساد، وحق الحصول على المعلومة وغيرها من مشاريع القوانين”، مُنوّهاً بـ”الإنجازات الكبيرة التي حقَّقتها الهيئة على المستوى التحقيقيّ الزجريّ والزيادة غير المسبوقة في وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، والتي أفضت إلى زج مسؤولين ودرجات خاصة خلف قضبان العدالة، وإعادة بعض متحصلات الفساد من الفاسدين”.
وعرَّج حنون، على “جهود الهيئة خلال عام في الجانب الوقائي والتثقيفي التوعوي، والحملة الكبيرة التي أطلقتها لمتابعة ذمم كبار المسؤولين والتضخُّم الحاصل فيها”، مؤكداً أنَّ “فتح هذا الملف تمخَّض عنه إنجازات كبيرة جداً، إذ بلغت حجم الأموال الذي تمثل تضخُّماً في ضوء التقارير الفنيَّة لدائرة الوقاية وتمَّت إحالة ملفاتها إلى القضاء أكثر من (266) مليار دينار، فيما عملت في الجانب التثقيفي التوعوي على تنظيم برامج توعويَّة وعقد ندواتٍ وورش عملٍ مع مختلف الفعاليات وشملت القطاعين العام والخاص، والعمل مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على زج قيم النزاهة في المناهج التربويَّة وإصدار أدلة عملٍ قيميَّةٍ، فيما تمَّ إقرار مُسوَّدة النظام الدراسيِّ للدبلوم العالي المهنيِّ للاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد بالتعاون بين الهيئة ممثلة بالأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وثمَّن، “دور القضاء والحكومة الحاليَّة في تقديمهما الدعم للهيئة في الاضطلاع بمهامها النبيلة لاستئصال آفة الفساد من جسد مُؤسَّسات الدولة”، مؤكداً أنَّ “الهيئة عملت على استرداد المتهمين والأموال سواء كان داخل أو خارج العراق، واستثمرت نجاحات الحكومة على المستوى الدولي؛ لإبرام اتفاقات تعاون أثمر بعضها ونتج عنها استرداد بعض المدانين بقضايا فساد، مشيداً بالمساعي الكبيرة التي قامت بها المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة للتعاون مع العراق في مواجهة آفة الفساد، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي وبعثة الاتحاد الأوربي التي موَّلت مشروع (دعم مُبادرات العدالة لمُكافحة الفساد وتعزيز تسوية النزاعات التجاريَّة)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي (GIZ)”.