الأثنين, 3 يوليو 2023 8:11 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني
أفاد مصدر مطلع داخل مكتب رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، بأن وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، قد حصلت على تقييم منخفض جدا خلال عملية تقييم الأداء التي خضع لها وزراء حكومة السوداني.

وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “الياسري التي حصلت على أدنى تقييم وزاري فشلت في الأولويات المكلفة بها وزارتها وأهمها استكمال مشروع صد الهجمات السبرانية وإنشاء وتسويق شبكات النفاذ الضوئي ومراجعة جودة الخدمات والتسعيرات في قطاع الاتصالات والإنترنت”.

وبين المصدر أن “فشل مشروع الإنترنت المدعوم والكيبل الضوئي في وضع حلول لمشاكل الإنترنت، الذي تعول عليه حكومة السوداني بشكل كبير في علاج أزمة البطالة، كان على رأس الأسباب التي دفعت حكومة السوداني إلى التفكير بجدية في طرح اسم الياسري ضمن قائمة الوزراء المستبدلين خلال الفترة القادمة”.

وأشار إلى أن “سياسية الوزيرة في إدارة الوزارة وتجاهل الأطراف الحكومية الأخرى ذات الصلة كوزارة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات والوزارات الأمنية في عملية إصدار القرارات أدى إلى ازدياد عدد الشكاوى الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء، وأهمها قرار الإنترنت الفضائي الذي تجاهلت فيه الوزيرة خطورة الخطوة على الأمن القومي للعراق وكذلك إلغاء الضريبة على كارتات الموبايل، والذي كان أجراء غير قانوني اضطرت الوزيرة إلى التراجع عنه لاحقا”.

وبين أن “الياسري أصدرت مجموعة من القرارات بصورة فردية أدت إلى امتعاض كبير داخل الكابينة الحكومية كونها تم إصدارها من دون الرجوع إلى بقية الأطراف واضطرت الحكومة إلى تجاهلها أو عدم العمل بها مثل قرار إلغاء الضريبة على كارتات الموبايل وعدم قطع الانترنت أثناء الامتحانات الوزارية، والتي لم يتم العمل بها جميعها لضررها الواضح على المواطنين والتضارب مع البرنامج الحكومي في تعظيم الموارد المالية للدولة”.

ولفت إلى أن “رئيس الوزراء تلقى العديد من الشكاوى المقدمة من قبل جهات سياسية بسبب القرارات الداخلية التي اتخذتها الوزيرة والتي وصفت بالطائفية ومحاربة مكون بعينه نتيجة إصدار عشرات قرارات إقالة وتغير في مناصب مهمة ضمن الدرجات الخاصة للوزارة”.

وبين المصدر أن “رئيس الوزراء قد تواصل بالفعل مع الكتلة السياسية التي تمتلك حصة وزارة الاتصالات لتقديم 3 أسماء بديلة للياسري”.

وقد أعلنت لجنة التخطيط في البرلمان العراقي، في نيسان الماضي، إرجاء تقييم أداء حكومة محمد شياع السوداني، إلى ما بعد إقرار الموازنة المالية للعام الجاري 2023،
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي شكل حكومته خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تعهد بعد أيام من تشكيلها أنه سيعمل على تقييم أداء أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة (المديرين العامين ووكلاء الوزارات) في غضون 4 أشهر وإخضاع الوزراء للتقييم في غضون 6 أشهر.