الأثنين, 19 يونيو 2023 3:36 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، عن امتيازات استثنائية وامتيازات ضخمة لرعاية الناجيات والناجين من تنظيم داعش، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع.
 
وقال الأسدي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي الثاني الذي أقامته وزارة العمل لتنفيذ قانون الناجيات والناجين رقم 8 لسنة 2021، إنه تم “تدقيق طلبات الناجيات والناجين في أواخر عام 2022، وافتتاح نافذة إلكترونية خاصة بالتقديم لجميع الناجيات، والناجين لحصولهم على الخدمات والامتيازات المتضمنة ضمن قانون رقم ثمانية العام 2021”.
 
وأضاف أن “الحكومة العراقية خصصت قرابة 25 مليار دينار لمديرية الناجيات كرواتب للمستفيدين من خدماتها ضمن قانون الامن الغذائي، ومثلها ضمن موازنة 2023″، مشيراً إلى “صرف 16 مليار دينار، فضلاً عن تأمين تسعة مليارات دينار كأمانات تضاف الى ما يخصص في عام 2023”.
 
ولفت الأسدي إلى “تسجيل وتقديم 1670 طلب من ضمنهم 1015 طلب اكملوا اجراءات شمولهم بالراتب الذي قدره 800,000 شهريا.، واصدار قرارات شمول لـ 485 من النساء و353 من الاطفال، واصدار بطاقات الماستر كارد لـ 603، اما الباقي فهي في مرحلة الاصدار”.
 
وبين أن “رئيس الوزراء وجه بتنفيذ المادة السادسة من القانون المذكور آنفاً الخاص بتخصيص قطع اراضي للناجيات والناجين”، منوهاً إلى “تفعيل نظام الإحالة من قبل مديرية الناجيات مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تعمل في مجال الدعم النفسي”.
 
وشدد على ضرورة أن “لا يقتصر عمل المديرية على الاهتمام بالقضايا المادية فقط كتوزيع الرواتب وقطع الاراضي، إذ يجب الاهتمام بالتأهيل النفسي خاصة بالنسبة للناجيات والناجين من الصبية والاطفال لإعادتهم ودمجهم في المجتمع مرة اخرى”.
 
وأشار إلى “مساهمة المديرية عام 2022 باعادة 13 ناجية لمقاعد الدراسة بناء على رغبتهم وتم تهيئة 27 ناجي وناجية اخرى للعودة للدراسة مطلع العام المقبل”، فضلاً عن “إصدار المديرية وبالتنسيق مع وزاره الداخلية 293 مستمسكاً رسميا للناجيات والناجين الذين فقدوا اولياتهم الخاصة، وما زالت مستمرة في العمل على اصدار المستمسكات لمن تبقى منهم”.
 
وأوضح الأسدي أن “المديرية اعدت استمارة الكترونية خاصة بتسجيل المفقودين والمختطفين من المكونات سيتم اطلاقها خلال الايام القادمة رسمياً لغرض انشاء قاعده بيانات مع اللجنه الوطنية للقانون الدولي الانساني”.
 
ودعا الأسدي إلى “التكاتف مع اجل تقديم المساعدة للناجين والناجيات من العنف وخصوصاً العنف الجنسي الذي مورس بحقهم خلال النزاع المسلح”، كما دعا المجتمع الدولي من خلال الامم المتحدة ومنظماتها الفاعلة، إلى “دعم مساعي الحكومة العراقية، ومجلس النواب لتعويض، ومساعدة هذه الفئة”.
 
واختتم كلمته بالقول: “مسؤوليتنا كدولة وحكومة متابعة مصير المجهولين والمفقودين، ومعرفة مصيرهم من خلال القنوات كافة، لاعادتهم الى حضن ديارهم مرة اخرى”.