الأثنين, 29 مايو 2023 2:27 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بالتعاقد بين وزارتي الصناعة والزراعة لتجهيز منظومات الري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً في مقر الشركة العامة للصناعات الإنشائية، أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن”، مبيناً أن “الاجتماع خُصص لمتابعة الإصلاحات الهيكلية في ملف الزراعة”.

وأضاف  أن “الاجتماه حضره  كل من وزيري الصناعة والمعادن، والزراعة، وعدد من المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمديرين العامين في الوزارتين، بالإضافة إلى رئيس الجمعيات الفلاحية وعدد من المسؤولين في البنك المركزي والمصرف الزراعي”. 

وأكد السوداني بحسب البيان على “أهمية اعتماد منظومات الرّي من أجل زيادة الإنتاج، ومعالجة شُح المياه، والإجراءات المتخذة للتحوّل من أنظمة الرّي التقليدية إلى الأنظمة الحديثة، وبسعر مُيسر وبوقتٍ سريع ووفق خطة ورؤية واضحة في التوزيع”، مشددً على “ضرورة اعتماد خطّة محددة، وبأدوار موزعة بين كل الأطراف، وأن يجري اختيار الأراضي الزراعية التي تتوفر لها المياه لتشغيل منظومات الرّي”.

وبين أن “السوداني اشار الى مواطن الخلل السابقة والتلكؤ في توزيع منظومات الرّي وضرورة تلافيها”، موجهاً بـ”تشكيل فريق برئاسة وزير الزراعة، يتولى إدارة العملية، وإلغاء كل اللجان الفرعية لمنع التقاطع والتداخل في التنفيذ”.

وتيسيراً لسرعة التنفيذ وتلبية احتياجات الفلاحين والمزراعين، وجّه السوداني بحسب البيان بـ”التعاقد بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والمعادن، لتجهيز منظومات الرّي، وإشراك الجمعيات الفلاحية بكل اللجان المعنية بتنفيذ الإصلاحات التي تستهدفها الحكومة، وأن تنظّم هذه الجمعيات التنسيق بين مستخدمي المياه”.

ولفت الى أن “الاجتماع شهد استعراض آليات الإقراض الخاصة بالفلاحين”، موجهاً “الجهات المعنية باتّباع مسار سهل في المتطلبات الإدارية، وتيسير القروض واعتماد الإجراءات المبسطة في عملية منحها”.

وأضوح البيان الى أن “السوداني أجرى زيارة ميدانية إلى مصنع النعمان التابع للشركة العامة للصناعات الإنشائية، المختص بالتجهيزات الزراعية وتوفير منظومات الرّي الحديثة للفلاحين، واطّلع على سير العمل وديمومة الإنتاج، وأهمّ التحديات التي تواجهها عملية الإنتاج في المصنع، والمتمثلة بارتفاع كُلف المنتج ومنافسة المستورد، على الرغم من وجود رسم حماية المنتج”.