الأثنين, 6 فبراير 2023 11:18 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

حذّر مقرِّر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور أحمد الصفار، من إمكانية ارتفاع أسعار صرف الدولار وما يتبعه من ارتفاع في الأسواق في حال تشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة 2023 من دون أن تسبق ذلك إجراءات ومعالجات حقيقية تُسهم باستقرار سعر صرف الدولار. 

ورجَّح الصفار، في حديث للصحيفة الرسمية ، أنْ تتأخر “الموازنة” حتى إذا أرسلت من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب “كونها بحاجة إلى فترة زمنية لما فيها من إشكاليات”.  
  
وأوضح أنه “بحسب المعلومات فإنَّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني – وكخطوة أولى جيدة – قام بإعادة بسيطة لهيكلة الموازنة بما يتوافق مع منهاجه الحكومي، خاصة في ما يتعلق بإيجاد الحلول لمعالجة الفقر والبطالة والتضخم وغيرها”.  
  
ونوّه بأنَّ “الإشكالية التي ستواجه الموازنة (سعر برميل النفط) الذي يتم تحضير الموازنة وبناؤها على أساسه، وفي ظل تذبذب أسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض، تواجه المشرّع مشكلة على أي سعر ستعتمد الموازنة، بالإضافة إلى إشكالية سعر صرف الدولار، وهذه مشكلة كبيرة، خاصة أنَّ هناك حديثاً بأنَّ الحكومة ستغير سعر الصرف المعتمد في الموازنة”.  
  
وحذّر الصفار من أنه إذا ما تم إقرار الموازنة وتمت عملية ضخ الأموال في السوق من خلال النفقات العامة مع الإبقاء على نفس الإجراءات غير الفعّالة، فإنَّ ذلك “سيضخِّم ويزيد من مشكلة سعر الصرف، وذلك على اعتبار أنَّ زيادة كمية النقد في التداول تؤدي إلى طلب أكبر على الدولار، الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من الارتفاعات إذا لم يتم اتخاذ الإجرءاءت اللازمة بعرض الدولار”.  
  
وبشأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي بعد الاجتماع الخاص مع نائب رئيس الخزانة الأميركي في إسطنبول، رأى الصفار أنها حزمة إجراءات أولية “لا بأس بها”، داعياً إلى إلحاقها بحزمة إجراءات “حازمة وسريعة”، كما طالب بالتركيز على “مسألة التهريب”، بالإضافة إلى تدخل الحكومة في مراقبة السوق ودخول الحكومة كعارض وبائع للسلع خاصة الأساسية بسعر الكلفة، وأضاف، أنه “في الجانب الآخر، فإنَّ البنك المركزي أمام تحدٍ كبير وعليه أنْ يكون صارماً وحدّياً في القطاع المصرفي خاصة مع بعض المصارف الخاصة والمضاربين”، الذين اتهمهم بالتسبب في إرباك السوق وإفشال كل محاولة يقوم بها البنك المركزي.