بغداد/ المركز الخبري الوطني

قال رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان عقيل جاسم الموسوي، إن قانون حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري يجب ان يشرع باعتباره “قانوناً مستعجلاً” متجاوزاً للروتين المطول الذي تمر به مراحل تشريع القوانين.

وأضاف الموسوي في بيان خلال ترؤسه الاجتماع التداولي الاول لمناقشة مسودة قانون حماية الاشخاص من الاختفاء القسري، أنه “وبعد مرور تسع سنوات من توقيع العراق لاتفاقية الاختفاء القسري، إلا أنه ومع كل أسف لم تشرع الدولة اي قانون او تتخذ اجراءات فعالة لتعديل التشريعات النافذة وبما يتلاءم مع هذه الاتفاقية”.

واشار الى ان “هناك مسودة قانون قدمت في هذا المجال من قبل الحكومة منذ اكثر خمس سنوات ولازالت معطلة ويجب تجاوز الروتين في ذلك”.

وتابع “المفوضية حالها حال العديد من المؤسسات المختصة الرسمية وغيرها لازالت الى اليوم تستلم ادعاءات من المواطنين تفيد بوجود مغيبين او مفقودين لديهم منذ الزمن البائد والى اليوم ومن واجبنا التحقق في هذه الادعات غير ان التحدي الاكبر في ذلك هو عدم وجود تشريع محلي يحدد ماهية جريمة الاختفاء القسري وما هي الظروف التي يكيف معها الفعل هو اختفاء قسري ولم نستطيع ايجاد اي تكييف قانوني لذلك”.

واعتبر الموسوي أن “اجراءات الدولة غير فعالة في هذا الجانب وغالبا ما تكون الاجابات غير مقنعة، ولم تصل الى مستوى الطموح وقد وثقنا ذلك في تقاريرنا الرسمية”.

ومضى يقول “من واجب الحكومة العراقية ووفق مبادئ الاتفاقية ان تنشى منظمات وروابط في هذا المجال وتدرب العاملين من الموظفين (مدنيين، عسكريين) على آلية التعامل مع حالات الاختفاء القسري وعليها التزامات في ذلك”.