الأحد, 24 مارس 2019 2:51 م

بغداد:المركز الخبري الوطني

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، أن اختصاصها التفسيري يتعلق بنصوص الدستور، مشيرة إلى أن ذلك لا يشمل نصوص القوانين والتعليمات.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقى المركز الخبري الوطني ، نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت طلب المدعي فيها تفسير المادة (2/ أولاً) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، وتفسير المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ ذلك القانون”.

واضاف الساموك، أن “المدعي طلب من المحكمة تفسير المادة (2/ أولاً) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، وتفسير المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ ذلك القانون”، مشيرا الى ان “المحكمة أكدت أن طلب تفسير القانون أو التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005”.