السبت, 16 يوليو 2022 10:32 ص

المركز الخبري الوطني/خاص

فصل المستشار المالي لرئيس مجلس النواب مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عملية غياب الموازنة العامة لعام 2022 والاجراءات الواجب اتخاذها.

وقال صالح في حديث لـ /المركز الخبري الوطني/، إنه “تخضع الزيادة في الايرادات الكلية (واساسها عوائد النفط )عندما تكون خارج حدود تمويل النفقات المبينة بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢، اي القانون الطارئ للامن الغذائي والتنمية او تفوق حدود التمويل المبينة على وفق احكام المادة (١٩) /ثانيا من قانون الادارة المالية النافذ رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ بالصرف ١٢/١ من النفقات الجارية الفعلية المتحققة في السنة المالية ٢٠٢١، فاستنادا لاحكام القانونين انفا وعند تجاوز الايرادات الفعلية تقديرات الانفاق ، وبعد تغطية العجز الفعلي ان وجد في القانون الطارئ كما ذكر ،فيتم توجيه الفائض وتوظيفه في موازنات السنوات التالية من خلال “صندوق سيادي” شريطة توفر التكييف القانوني لاوضاع السنة المالية الحالية لكون الوفرات المالية التي تذهب الى حساب الصندوق السيادي تشترط بموجب قانون الادارة المالية الاتحادية النافذ”.

وأضاف أن “قانون الموازنة العامة السنوية غير موجود للعام ٢٠٢٢وبالرغم من ذلك ،فان هذا يعني أن توليد احتياطيات رسمية تستخدم للانفاق في السنوات القادمة عبر صندوق توفير سيادي لامحالة ويدار على وفق افضل الممارسات الدولية في ادارة واستثمار الاحتياطيات الرسمية والاستفادة من عوائد استثمار تلك الاحتياطيات الاجنبية الرسمية او التصرف بها في تمويل موازنات السنوات القادمة وتحقيق مايسمى بالاستدامة المالية وعلى النحو الذي اكده البنك المركزي العراقي في تصريحاته الاخيرة حول ادارة الصندوق ، وبالتاكيد فان الاولوية ستذهب في جانب مهم منها نحو تمويل المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تنمية الدخل الوطني والازدهار الاقتصادي لبلادنا”.

وتابع: “لو أنتهت السنة المالية ٢٠٢٢ دون اقرار الموازنة العامة ( والبدء بالانفاق بنسبةً١٢/١ من النفقات الجارية الفعلية للعام الماضي ) اي للعام ٢٠٢١ ، فان الفائضات المالية ستذهب الى صندوق او حساب احتياطي يمثل الثروة السيادية”.

وبين أن “الاولوية ستذهب نحو استدامة تمويل المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تنمية الدخل الوطني والازدهار الاقتصادي لبلادنا وبشكل خاص مشروعات البتروكيماويات والتكرير والاسمدة ومشاريع الزراعة الستراتيجية”.