السبت, 2 يوليو 2022 10:39 ص

المركز الخبري الوطني/ بغداد

حدد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي ، اليوم السبت،عناصر إستقرار اقتصاد السياسيات العليا للدولة والبنك المركزي،فيما اكد ان الشركات خارج القطاع النفطي تكلف الدولة مليارات الدولارات.

وقال علاوي ، في تصريح صحفي تابعه /المركز الخبري الوطني/، ان “المصارف مرت بظروف صعبة منذ بداية 2020 بعد هبوط أسعار النفط الى مستويات غير مسبوقة والتاثير على الاقتصاد”، مشددا على ان “️القطاع المصرفي والمالي أهم ركيزة في الاقتصاد وليس موارد الدولة فقط وتنويع الاقتصاد ضرورة ملحة”.

وبين ان “هناك 3 عناصر أساسية لاستقرار الاقتصاد السياسات العليا الدولة والبنك المركزي وثانيا الوضع الدولي والتاثيرات الخارجية المباشرة وغير المباشرة بالاقتصاد العراقي والثالث هو العنصر المؤسساتي “.

واوضح ان “️القطاع المصرفي نما من ناحية الودائع والقروض والنسب بين القطاع المصرفي العام والخاص مازالت نفس النسب 75% من الودائع موجودة في المصارف الحكومية”، مشيرا في الوقت ذاته الى ان ️إصلاح المصارف الحكومية قضية حيوية وجزء اساسي لتحويل الاقتصاد من ريعي الى متنوع.

وزاد وزير المالية ان “️ المصارف الحكومية معزولة عن العالم منذ 40 عاما الا ان البنك المركزي بدأ منذ منتصف 2020 بالتعاون مع وزارة المالية في اصلاح المؤسسات المصرفية الحكومية وان هناك تعاون لاصلاح النظام الداخلي لمصرفي الرافدين والرشيد”.

ونوه الى ان “الشركات خارج القطاع النفطي تكلف الدولة مليارات الدولارات”.