الجمعة, 10 يونيو 2022 3:13 م

المركز الخبري الوطني/خاص

وصف الباحث في الشأن الإقتصادي احمد عيد ،اليوم الجمعة ، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بـ”المثير للجدل” ،مشددا على انه جاء ضامن لمكتسبات مالية وعقود صرف آنية لشركات استثمارية تعمل لصالح احزاب وكتل سياسية.

وقال عيد ،في تصريح خاص لـ/المركز الخبري الوطني/،ان “القانون يتحدث عن الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، إلا أن تفاصيله تشير إلى أولويات مختلفة تماماً، في الوقت الذي كان يجب أن تركز فيه على الأمن الغذائي وتوفير الخزين الاستراتيجي من المواد الأساسية و مفردات الحصة التموينية كاملة والحبوب، مثل الحنطة، الشعير، الرز والعدس وبناء مصامع خزن جديدة تتيح المجال لخزن أكبر كمية ممكنة من الحبوب لسنة كاملة على أقل تقدير”.

واوضح ،ان “القانون يثير الشك كونه جاء مقتضبا وخالٍ من التفاصيل القانونية التي تتناسب مع اسمه مما يتيح المجال للاجتهاد في تبويب صرف أكثر من 17 مليار دولار، فضلاً عن عدم تضمنه أي شيء يتعلق بفرض الرقابة المالية على المخصصات المالية وهو ما قد يشكل إخلالا بالأسس التشريعية للقوانين”.

وشدد عيد على ان “القانون جاء كضامن لمكتسبات مالية وعقود صرف آنية لشركات استثمارية تعمل لصالح احزاب وكتل سياسية، ومن خلال القانون بما فيه من فقرات يمكن من تبويب الأموال بالشكل الذي يتناسب مع مكاسبهم المالية”.