الثلاثاء, 26 أبريل 2022 11:43 م

بغداد / المركز الخبري الوطني
اكد السياسي العراقي عـزت الشابنـدر ، اليوم الثلاثاء، ان امام الصدر ثلاث احتمالات لحل الازمة السياسية، لافتا الى ان الوقت يتسع للعديد من المبادرات المفاجئة.

وذكر الشابندر في لقاء تلفزيون، تابعه /المركز الخبري الوطني/، ان “امام الصدر ثلاث احتمالات لحل الازمة السياسية”، مبينا ان “أول هذه الاحتمالات هو أن ينجح زعيم التيار الصدري في تشكيل حكومة حسب رؤيته وطريقته، حكومة أغلبية وطنية، ويستبعد منها بعض أطراف الإطار التنسيقي”.

وأضاف ان “الاحتمال الثاني أن يقبل السيد مقتدى الصدر على التوافق مع أطراف الإطار التنسيقي ويختار رئيس الحكومة على أن لا يكون من التيار الصدري”.

وبين ان “الثالث، أن يختار اللجوء إلى المعارضة ويتخلى عن تشكيل الحكومة”، مؤكدا انه “في تقديري أن الصدر أحياناً يفضل الذهاب إلى المعارضة (الوطنية) على أن يعود إلى المربع الأول”.

وتابع ان “السُنة بزعامة الخنجر و الحلبوسي منسجمون مع ارادة و قرارات الرئيس مسعود بارزاني”، مشيرا الى ان “هناك مبادرات سُنية كوردية لحلحلة الازمة”.

واستطرد ان “الوقت يتسع للعديد من المبادرات المفاجئة”، موضحا ان “البارتي و السُنة لا يريدون ان يتحملوا مسؤولية شق الصف الشيعي”.

وكشف الشابندر، ان “الاطار التنسيقي يتمتع برؤية واضحة لما يريدون ، عكس تحالف انقاذ وطن الذي لم يتوصل لرؤية واضحة لحلحلة الوضع”، مشيرا الى ان “الاطار التنسيقي لايريد ان يستأثر بتشكيل الحكومة لوحده كما انه يرفض ان يستأثر التيار الصدري بالحكومة القادمة”.

واضاف ايضا، ان “الاطار التنسيقي يريد تشكيل حكومة توافقية وهذا مطلبهم منذ البداية”، وضيفا ان “هناك ضرورة للحوار بين الاطار و التيار لغرض انقاذ العملية السياسية”.

وأكد ان “على الكورد ( الپارتي و اليكتي ) الحوار لغرض الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية”، لافتا ان على “تحالف انقاذ وطن التوصل لرؤية واضحة لمقترح يرضي الجميع”.

وفيما يخص عودة رافع العيساوي و السليمان الى بغداد ، اكد الشابندر انهما “يتمتعان بتأثير كبير في الاوساط السُنية”، مبينا ان “وجود العيساوي و السليمان سيخفف من تركيز قيادة السُنة بيد شخص واحد”.

وقال الشابندر: “لم يتفق السليمان و العيساوي على العمل مع الاطار التنسيقي”، مؤكدا ان “العيساوي عاد لتبرئة نفسه امام القضاء”.

وتابع ان “السليمان غير مطلوب قضائياً لكن هناك تصريحات سابقة كان قد اعتذر عنها”، لافتا الى ان “بعض الاطراف الشيعية لا تتهاون مع تصريحات معينة”.

واشار ان “من حق اي مواطن ان يقيم دعوى ضد من يعتقد انه تجاوز على القانون ، و من حق أي مواطن العودة الى بلدهِ”.