الثلاثاء, 5 أبريل 2022 1:39 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
كشف الخبير القانوني، حيدر الصوفي، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات المترتبة بحق مجلس النواب في حال فشل بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غداً.
وقال الصوفي، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن ” العراق لن يدخل الفراغ الدستوري، في حال لم يتم عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الاربعاء، وأنما ستحصل مخالفة للدستور”.
وأضاف أن “مجلس النواب خالف الدستور عندما لم ينتخب رئيس الجمهورية خلال مدة شهر من عقد اول جلسة”.
وأوضح أنه “لا يوجد اي اجراء مترتب حول هذا الملف لان المحكمة الاتحادية اعطت رأيها بوجوب انتخاب مجلس النواب لرئيس الجمهورية، خلال فترة وجيزة، ويجب على مجلس النواب ان يتبعه ويلتزم به ولكن لا توجد اي عقوبة على اعضا البرلمان”.
واستبعد ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء الماضي، عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قريباً، فيما أكد أنه لا يوجد أي انفراج للوضع السياسي.
وقال النائب عن الائتلاف، فيصل النائلي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الاجواء الحالية تسودها الانسداد السياسي ولا يوجد أي انفراج في الوقت الحاضر قد يؤدي إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأكد أن “جميع المؤشرات تشير إلى عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الوقت الحاضر وتأجيلها لفترة من الزمن”.
وفشل مجلس النواب، بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب والبالغ 220 نائباً، بسبب عدم توافق القوى السياسية وامتناع الكتل المنضوية بتحالف الاطار التنسيقي عن حضور الجلسة.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أعلن في وقت سابق، عن منح “الإطار التنسيقي” فرصة للتباحث مع الأحزاب البرلمانية، باستثناء قائمته، لتشكيل الحكومة والخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أشهر.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر، إن قائمته (الكتلة الصدرية) حققت فوزا “لم يسبق له مثيل” في الانتخابات البرلمانية، ثم نجحت في تشكيل “الكتلة البرلمانية الأكبر” (التي ينص الدستور على تكليف مرشحها لتشكيل الحكومة) من خلال التحالف مع القوى السنية والكردية البارزة.
وأضاف أن هذه التحالفات “أزعجت كثيرين فقاموا بعرقلة انتخاب رئيس البلاد ومن ثم تشكيل الحكومة، إثر مقاطعة جلسات البرلمان”.
وتابع: “لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي للثلث المعطل (في إشارة إلى قوى الإطار التنسيقي) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال المعظم”.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أعلن في وقت سابق، عن منح “الإطار التنسيقي” فرصة للتباحث مع الأحزاب البرلمانية، باستثناء قائمته، لتشكيل الحكومة والخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ أشهر.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر، إن قائمته (الكتلة الصدرية) حققت فوزا “لم يسبق له مثيل” في الانتخابات البرلمانية، ثم نجحت في تشكيل “الكتلة البرلمانية الأكبر” (التي ينص الدستور على تكليف مرشحها لتشكيل الحكومة) من خلال التحالف مع القوى السنية والكردية البارزة.
وأضاف أن هذه التحالفات “أزعجت كثيرين فقاموا بعرقلة انتخاب رئيس البلاد ومن ثم تشكيل الحكومة، إثر مقاطعة جلسات البرلمان”.
وتابع: “لكي لا يبقى العراق بلا حكومة فتتردى الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها، ها أنا ذا أعطي للثلث المعطل (في إشارة إلى قوى الإطار التنسيقي) فرصة للتفاوض مع جميع الكتل بلا استثناء لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، من دون الكتلة الصدرية، من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر شوال المعظم”.
