الأثنين, 21 أغسطس 2023 4:47 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أفاد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن مسالة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً ومنصفاً لتاريخها وتفاصيلها دون اخذ ارقامها على عواهنها ودون تحليل منطقي واضح.
وأوضح صالح في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، ان” الدين العام الداخلي الذي يقارب ٧١ تريليون دينار والذي مازل الجهاز المصرفي الحكومي يحتفظ بحيازته لتلك الديون بشكل سندات حكومية وحوالات خزينة والتي تقدر ايضا عند تقويمها بالعملة الاجنبية ستبلغ قرابة ٥٤ مليار دولار”.
وأضاف،”اما الديون الخارجية الواجبة الدفع من الان وحتى العام ٢٠٢٨ فهي بنحو يقدر ٢٣ مليار، ولكن هناك ديون تستحق بعد العام ٢٠٢٨ ربما يصبح الدين الخارجي بنحو ٣٠ مليار دولار”.
وتابع،”كما ان هناك دين معلق على اتفاقية نادي باريس ٢٠٠٤ اي ديون سيادية ما قبل العام ١٩٩٠ وتعود لاربع دول خلجية و اربع دول اخرى وهي بنحو ٤٠ مليار دولار، وفي حال تفعيلها ان صحت ( لكونها ديون بغيضة مولت الحرب العراقية- الايرانية في حينها ) فان صحت ثانية فلا بد من ان تخصم بنسبة ٨٠٪ او اكثر بموجب نادي باريس لتصبح بنحو اقل من ٩ مليار دولار او اقل”.
وأكمل،” لا ادري من تقرير البنك الدولي كيف حسبت الديون فربما العجز (الافتراضي )في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢٣ والمقدر بنحو ٦٤ ترليون دينار قد اعتمد جانب منه ليبلغ الدين الخارجي ٥٠ مليار دولار اي ربما تمت إضافة ٤٠٪ من تقديرات العجز السنوي كتوقع الى اجمالي الدين العام الداخلي والخارجي ، لذلك جاءت قراءة ديون العراق الداخلية والخارجية على حد ما نشر من البنك الدولي لتكون بنحو يقارب ١٥٣ مليار دولار”.
وأشار الى ان” نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ستبقى بين ٥٢-٥٥٪ من ذلك الناتج المقدر للعام ٢٠٢٣ وهو ضمن منطقة الاستقرار الاقتصادي الآمن حاليا والمقدر عادة بنحو ٦٠٪”.
وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد العراقي اقتصاد هش، وأن ديون البلاد زادت الى 152 مليار دولار، مشيراً الى ان مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية مما ادى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.
