الأحد, 1 مايو 2022 12:33 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ، اليوم الاحد، ان دعوة المالية النيابة بارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٢ تطورا ايجابيا في المسار التشريعي للبلاد واطلاق اشارة تفاؤل عالية للقطاع الخاص.
وقال صالح في تصريح لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “دعوة المالية النيابة بارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢٢ تطورا ايجابيا في المسار التشريعي للبلاد”، مبينا ان “رسم خريطة المستقبل الاقتصادي وازالة الغموض في مكونات العملية الاقتصادية ومعالمها واطلاق اشارة تفاؤل عالية للقطاع الخاص للسير في قراراته الاستثمارية واطلاق نشاطاته المحركة للسوق”.
وأضاف ان “السلطة التشريعية أدركت أهمية الوقت في استدامة المصالح الاقتصادية والمالية العليا للبلاد التي توفرها الخطة المالية السنوية عبر تشريع قانون الموازنة نفسه، وهو التأسيس الصحيح الذي اخذت تسير عليه الهيئة التشريعية بمسؤولية عالية دون تعطيل لمصالح الشعب العراقي الاقتصادية والمالية وتطلعاته في رسم ملامح النمو الاقتصادي المنشود في إطلاق الاستثمارات والبرامج ودرجات التعيين المرسومة في قانون الموازنة العامة”.
وبين ان “في الاحوال كافة سيشكل ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الى مجلس النواب الاشارة الاقتصادية الاولى للمسار التشريعي في السير في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الواضح المعالم الذي سيمكن السياسات العليا في البلاد من العمل بكفاءة عالية دون تعطيل”، مؤكدا على ان “اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية سيتضمن في جوانبه الانفاقية (الجارية والاستثمارية )النصوص التي جاء بها المشروع الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتصبح جزءا لايتجزء في مكونات تلك الوثيقة المالية الموحدة وهذا مايدرك أهمية المعنيون في الشأن المالي والاقتصادي”.
