الثلاثاء, 25 يونيو 2019 3:35 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC

طالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بإلغاء “مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” الذي تمت قراءته قراءة أولى في الجلسة الرسمية ليوم امس، داعيا رئيس الجمهورية الى حماية الدستور من اختراق البرلمان له.

وقال المركز في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه إن “القانون يشكل مخالفة صريحة للدستور”، مبينا ان “تشريع هذا القانون شرعنة رسمية للديكتاتورية وقمع الحريات”ز
وتابع أن “المشروع الحالي للقانون يحد من الحريات التي من المفترض أنها وضعت لتصونها”، مضيفا “في الوقت الذي يرفض فيه مركز حقوق لدعم حرية التعبير “مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” جملة وتفصيلا فإنه يدعو رئيس الجمهورية إلى حماية الدستور من اختراق مجلس النواب له عبر تمرير القوانين التي تقيد الحريات”.

ورأى ان “الإشكالية في “مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي” هو أنه يحتوي على عدد كبير من البنود التي لا تتوافق مع الدستور النافذ ولا تتوافق كذلك مع التزامات الدولة العراقية تجاه الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها، ما يضعف قدرة هذه القوانين على صون الحريات التي وضعت أساساً للحفاظ عليها”.

واشار الى ان “معظم مواد مشروع القانون تتضمن غموضا مفرطا وتناقضا مباشراً مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي أو العهد الدولي، ما قد يفتح الباب على مصراعيه للاعتداء على الحريات المدنية في العراق”، مطالبا مجلس النواب بـ”الغاء المشروع الذي تمت قراءته قراءة اولى في جلسة يوم امس الاثنين”.