بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، وجود شكاوى بشأن فساد مالي وإداري في المنافذ الحدودية، فيما بينت أن رئاسة مجلس النواب لا توجد لديها الأدلة الكافية لإدانة الجهات الفاسدة في المنافذ الحدودية.
وقال عضو اللجنة احمد حما في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “الفساد المالي والإداري في المنافذ الحدودية بحاجة إلى أدلة”، مؤكدا أن “مجلس النواب تصله شكاوى عن وجود فساد لكن لا توجد الأدلة الكافية لإدانة الجهات الفاسدة في دوائر المنافذ الحدودية المتوزعة على بعض المحافظات الاتحادية”.
وأضاف أن “كل ما يحتاجه مجلس النواب تقديم الأدلة والبراهين لمحاربة الفساد، ليس فقط في المنافذ الحدودية بل في جميع المؤسسات”، مؤكدا أن “سياق مجلس النواب عند وجود ملفات فساد يتم تحويلها إلى هيئة النزاهة، ومن ثم يتم تحويلها إلى القضاء لمحاسبة المتورطين قانونيا”.
ويعد ملف الفساد في المنافذ الحدودية من ابرز ملفات الفساد الذي يتسبب بهدر مليارات الدولارات سنويا من موازنة الدولة، وخاصة في اقليم كردستان، حيث يمتنع الاقليم عن تزويد بغداد بالايرادات والاموال المتحصلة من المنافذ منذ سنوات، كما تفتقر بغداد الى قاعدة بيانات كاملة عما يجري في منافذ الاقليم.