الخميس, 14 أكتوبر 2021 11:48 ص

خاص/ المركز الخبري الوطني

أكد المرشح الفائز المستقل في دائرة النجف محمد عنوز، اليوم الخميس، أن من ضمن الملفات التي سنتصدى لها في الدورة البرلمانية الجديدة، الموازنة الاتحادية العامة للبلد، كذلك سنتابع مع الحكومة ملف قتلة المتظاهرين.

وقال عنوز، لوكالة “المركز الخبري الوطني” إن ” العمل النيابية عمل جماعي، بالتالي سنلتقي مع كل القوى أو الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق المواطن بشكل أساسي ويحافظون على المطالب العامة التي ظهرت في تظاهرات تشرين وقبل التظاهرات وحتى ما بعد التظاهرات”.

وبين أن “كل الأطراف بما فيها امتداد وإشراقة كانون تؤمن بالمطالب العامة ستكون قريبة مني”.

وأوضح أن “قضية قتل المتظاهرين سياسي بالدرجة الأولى، والحكومة الحالية والمقبلة، مسؤوليتها الأساسية الكشف عن نتائج التحقيقات لأن القضية رأي عام ومسؤوليتنا متابعة هذا الملف لأنه يخص المجتمع لا طرف أو جهة محددة”.

وبين أن “ملفات الفساد يجب أن يعمل على إنجازها القضاء ويحسم الكثير من الملفات التي ما تزال عالقة خصوصا من السنوات السابقة”، مؤكدا أن “أبرز الملفات التي سنتصدى لها الموازنة السنوية العامة، باعتبار الإيرادات والمشاريع وتوزيعها يفترض أن تكون على أسس سليمة وتعالج قضية المحرومية بين المحافظات والحاجة الفعلية للبنى التحتية وملفات الصحة والتربية والتعليم والكهرباء”.