الأحد, 9 يونيو 2019 6:57 م
أكد تحالف الإصلاح، الأحد، ان تفعيل ومتابعة قضايا الفساد للمالي وملاحقة مرتكبيه هي من اختصاص الادعاء العام بعد كشفها، مبينا ان 90% من عمل الادعاء في العراق معطل بشكل شبه تام.
وقال النائب عن الإصلاح رياض محمد في تصريح صحفي، إن “العديد من ملفات الفساد الكبيرة يثيرها الإعلام او يناقشها مجلس النواب وهيئة النزاهة ويدان المسؤول عن تلك الملفات”.
وأضاف انه “بعد فتح تلك الملفات يأتي دور الادعاء العام”، مشيرا الى ان “الادعاء في العراق لم يأخذ دوره وأكثر من 90% من عمله معطل في مجال محاربة الفساد”.
وأوضح “من ابرز قضايا الفساد التي تتطلب تدخل الادعاء العام وبقوة هي ملف بناية البنك المركزي وغيرها من الأمور الأخرى الخاصة بقضايا التسليح ومفردات البطاقة التموينية وأمور أخرى”.
