الأثنين, 6 سبتمبر 2021 9:00 م
خاص / المركز الخبري الوطني
رهن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، تضمين مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022، درجات وظيفية، بتوفر السيولة النقدية.
وقال صالح، لموقع “المركز الخبري الوطني”، إن “عشوائية إطلاق التعيينات بواسطة الطرق السابقة لن تتكرر في الفترة المقبلة، لا سيما وأن أعداد موظفي الدولة أصبحت كبيرة جدا، بالتالي فإن الدرجات الوظيفية في موازنة العام المقبل تكون محدودة، ومختلفة عن السابق”.
وأوضح أن “العراق يختلف تماما عن البلدان الأخرى من ناحية أعداد الموظفين، حيث نلاحظ أن هناك موظف يقدم الخدمات لـ10 مواطنين، فيما نرى ببعض البلدان كل 250 مواطنا يقدم لهم الخدمات موظف واحد”.
وبين أن “توفير درجات وظيفية في مشروع موازنة 2022، مرهون بارتفاع الإيرادات الطبيعية وتوفر السيولة المالية الكافية”.
