الخميس, 29 يوليو 2021 8:03 م

بغداد / المركز الخبري الوطني

رد مجلس القضاء الاعلى ،اليوم الخميس، على مطالبة هيئة الاعلام والاتصالات بعدم اعتقال الإعلاميين.

وجاء في وثيقة صادرة من المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، حصل عليها “المركز الخبري الوطني”: “العمل بما ورد في كتاب هيئة الاعلام والاتصالات بخصوص موضوع الاجراءات القانونية التي تتخذ تجاه القنوات والاذاعات والجهات الاعلامية في حال كونها غير مرخصة خلافا للقانون دون العاملين فيها من الاعلاميين بما ينسجم مع دعم الحريات وسلامة الصحفيين لتمكين قطاع الاعلام من اداء الدور الوطني المنشود”.

يذكر ان هيئة الإعلام والاتصالات كانت قد خاطبت في وقت سابق من اليوم، مجلس القضاء الأعلى بشان الاجراءات القانونية بحق ‏المؤسسات والجهات الاعلامية المخالفة وغير المرخصة.‏

وحصل “المركز الخبري الوطني”، على وثيقة صادرة من هيئة الاعلام وتحمل توقيع رئيس ‏الجهاز التنفيذي، علي حسين المؤيد، تضمنت مطالبة مجلس القضاء الاعلى بـ”الإيعاز الى محاكم ‏التحقيق المختصة مراعاة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات غير المرخصة باعتبارها ‏مؤسسة وليس للأشخاص العاملين فيها، كون ان الاشخاص القائمين على ادارة هذه الجهات او ‏العاملين فيها هم من الاعلاميين والصحفيين وذلك انطلاقاً من مبدأ حرية التعبير عن الرأي”.‏

وأضاف المؤيد، أن “الهيئة ملتزمة بدعم الحريات ومهتمة بسلامة الصحفيين وتوفير المناخات ‏الآمنة لهم من اجل مزاولة اعمالهم بحرية وفقاً للقوانين النافذة”.‏

وتابع، بحسب الوثيقة، أن “الهيئة ليست مع أي منحى لاعتقال او متابعة الاعلاميين، كما تعتقد أن ‏بإمكان الجهات الأمنية والمحاكم المختصة الاكتفاء بأخذ الاجراءات بحق المؤسسات المخالفة دون ‏العاملين فيها”.‏