الأثنين, 26 يوليو 2021 4:25 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

وجه وزير الصناعة منهـل عزيـز الخبـاز، اليوم الاثنين، جُملة من التوصيات المُهمة والعاجلة لمُعالجة الإخفاقات الحاصلة وحلحلة مُعوقات العمل، و دفع رواتب العاملين من العقود والاجور.

وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ابدى الوزير جُملة من التوجيهات والتوصيات المُهمة والعاجلة لمُعالجة الإخفاقات الحاصلة وحلحلة مُعوقات العمل ووضع رؤى وإستراتيجيات واضحة وسليمة لتطوير مؤشرات الأداء في كافة تشكيلات الوزارة ورفع مُستوى الوزارة وإعادتها إلى مكانتها الحقيقية في ظل التحديات الكبيرة والظروف الصعبة التي تمُر بها البلاد وفي ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الـوزراء ، جـاءَ ذلك خِلال ترؤسه اليوم، اجتماعاً مُوسعاً ضمَ الوكلاء والمُستشارين والمُدراء العامين في كافة دوائر وتشكيلات الوزارة”.

وشددَ الوزير على “موضوع السلامة وضرورة الحرص على إتباع شروط ومعايير الصحة والسلامة لتلافي حدوث الحرائق وللحفاظ على سلامة العاملين إلى جانب الإلتزام بتعليمات الوزارة فيما يخُص إرسال التقارير الدورية لتقييم إجراءات السلامة المُتبعة في الشركات”،  مؤكدا على “أهمية حث المُنتسبين على التطعيم باللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة والإلتزام مُنذ مطلع شهر آب القادم بأن يقوم المُوظفين بجلب بطاقة التلقيح او إجراء فحص ( pcr ) من جهة مُعتمدة وبشكل إسبوعي”.

ووجه دوائر الوزارة والشركات “بحث منتسبيهم على المشاركة في انجاز العملية الانتخابية من خلال التقديم عبر الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للعمل كموظفي اقتراع حيث سيتم منح المشاركين مكافأة مالية وشكر وتقدير من دولة رئيس مجلس الوزراء”.

واشار الى انه “سيتم اعادة تقييم لادارات الشركات في ضوء المؤشرات والتحققات للستة الاشهر الماضية”، موجها “بالعمل بطريقة مهنية والتعامل بشكل جدي ومنطقي لتذليل الصعاب واتخاذ قرارات سليمة ومسؤولة لحل المشاكل والمعوقات وتحسين مستوى الاداء”. ووجه الوزير المدراء العامين في التشكيلات كافة “بتقديم مواقف خلال سبعة ايام فقط عن الشركة والموظفين على الملاك الدائم والعقود والاجراء اليوميين وعقود الشراكة وتقييمها والنتائج المتحققة فيها وحجم الاستثمارات المتحققة يتم ارسالها الى دوائر الادارية والفنية والتخطيط والقانونية والاستثمارات في مقر الوزارة لغرض مناقشتها كلا حسب تخصصه ورفعها الى الوكلاء والمستشارين لغرض مناقشتها وتقييمها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء مع تقديم رؤية حول رفع مستوى الشركة والنهوض بواقعها ضمن الامكانيات المتاحة وارسالها الى الوكيل الفني لغرض مناقشته”.

واوصى الوزير “بتقديم موقف وخلال سبعة ايام فقط عن المشاكل والمتعلقات القائمة مع الجهات الاخرى ( مقاولين ، شركات ، محافظات ) وكيفية حلها لاغراض التقييم والمناقشة مع دوائر الوزارة المعنية”.

في ذات السياق اصدر توجيها “بتشكيل لجنة تدقيقية برئاسة الوكيل الفني وعضوية دوائر الفنية والقانونية والاستثمارات والاقتصادية والرقابة لتنفيذ برنامج تفتيش على جميع الشركات ضمن جدول محدد وتدقيق الاجراءات المتخذة ( اداريا وفنيا وماليا وعقديا) ورفع مواقف حقيقية بالنتائج والمعطيات”.

وجدد التأكيد على توجيهاته “بخصوص دفع رواتب العاملين من العقود والاجور وتعديل المسار ومعالجة الاخفاقات والمعوقات والعمل ضمن نشاط وتخصص الشركة واعداد خطة شاملة لمستقبل الشركة ومضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة للوصول الى هدف تحقيق عملية اصلاح شاملة لكل مفاصل الوزارة والدفع بها الى اعلى المستويات”.