الأحد, 17 مارس 2019 10:23 ص

بغداد:المركز الخبري الوطني

أنتقدت النائبة عن كتلة الإصلاح، عبد الحسين الماذي، إهمال الحكومة لاعتصام المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع المستمر منذ أسبوع في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقالت الماذي في بيان تلقت وكالة المركز الخبري الوطني نسخة منه، ان “الحكومة مطالبة بوضع حل سريع وناجع للمفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، وامكانية اعادتهم بأسرع وقت ممكن الى وظائفهم في الوزارتين”.

وبينت، ان “الحكومة لا يمكن ان تنكر تضحيات هذه الشريحة على مدى السنوات الماضية وتعاقبهم بفسخ عقودهم لخطأ ارتكبوه”.

ودعت الى “ضرورة احتضان هذه الشريحة وإرسال من ينوب عن القائد العام للقوات المسلحة لمنحهم وعود لاعادتهم الى وزارتهم، بدلا من إهمال اعتصامهم المستمر منذ أسبوع وإبعاد وسائل الاعلام التي تحاول تغطيته”.

وأكدت الماذي على “ضرورة ان يكون للحكومة موقف إيجابي بإعادة هؤلاء الشباب الى وظائفهم، والاستفادة منهم في النهوض وتطوير الجيش والشرطة خصوصاً انهم أمضوا العديد من السنوات في خدمة البلد ولديهم الكثير من التجارب والخبرة في ذلك، بدلاً من تركهم أرقاماً تضاف الى معدلات البطالة في العراق”.

يشار الى ان العشرات من المفسوخة عقدهم في وزارتي الداخلية والدفاع لازالوا يعتصمون في ساحة التحرير ببغداد مطالبين باعادتهم للخدمة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في جلسة البرلمان الخميس الماضي، انه “سيتم توجيه كتاب من مجلس النواب الى الحكومة لغرض حصر أعداد عناصر الاجهزة الامنية المفسوخة عقودهم ومعرفة حجم المبالغ المطلوب اضافتها للثلث الأخير من موازنة السنة المالية”.

وأشار الى ان الكتاب سيطلب من الحكومة “التمييز بين من تخاذل عن الواجب الوطني وبين من تم فسخ عقده لأسباب أخرى”.