الخميس, 8 يوليو 2021 7:19 م

إياد محسن ضمد

ثمة حملة تشن على القضاة والقضاء تهدف إلى تأليب الرأي العام وشحنه بالضد منهم ومحاولة لتحميل السلطة القضائية نتائج فشل باقي السلطات في أداء دورها الأمني والخدمي والرقابي.

ونحن إذ لا نستغرب من أن يشترك في ذلك بعض الخارجين عن القانون وبعض ممن صدرت الأحكام القضائية بالضد من مصالحهم، لكن الاغرب في الامر أن يشترك في هذه الحملة بعض صناع الرأي والناشطون في مجال الثقافة والمجتمع المدني والذين يفترض بهم ان يكونوا جدار الصد الاول للدفاع عن القضاء واستقلاله وحمايته من أي تدخلات او ضغوطات تحاول التأثير على استقلاله وحيادية أحكامه، لان المسؤولية الأخلاقية والوطنية توجب على المثقفين والإعلاميين والناشطين في مجال المجتمع المدني أن يدعموا استقلال القضاء وان يمنحوه الدعامة الاجتماعية التي تزيده قوة وقدرة على مواجهة تحديات ربما لا تواجهها أي سلطة قضائية في العالم لا أن يكونوا جزءا من حملة تسعى لتشويه صورته لدى المواطنين ومن ثم إضعاف الثقة به وبما يصدر عنه من أحكام.

ولا يختلف عاقلان على أحقية الجمهور ووسائل الإعلام في ما يمارسونه من رقابة شعبية وإعلامية على أعمال كافة السلطات بما فيها السلطة القضائية لان الجمهور يحتاج الى اشباع شعوره بالعدالة ويبحث عن الاطمئنان بما يصدر عن المحاكم من احكام لكن الرقابة الشعبية لا تكون باقتحام مقرات المحاكم وتوجيه العبارات والجمل المشينة التي لا تليق بهيبة ومكانة القضاء والمحاكم ولا تكون بتهديد القضاة والنيل منهم امام الملأ وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي لان ذلك سيؤدي الى خلق اجواء ضاغطة على عمل القضاة وتكون البيئة التي يعملون بها بيئة غير آمنة وتفتقد لأبسط مقومات الاستقرار النفسي والمهني، فالقضاء هو الركيزة الاساسية للدولة وبدونه تزداد امور المواطنين صعوبة وتعقيدا ومع دعمه ومساندة جهوده يمكن للمواطن ان يستحصل حقوقه ويحتكم إليه في فض منازعاته.